تبدأ وزارة الداخلية اليمنية، بدايةً من الأحد، في "تنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا المتعلق بحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء، وحتى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرار الحظر خدمةً لأهداف الأمن والاستقرار، وإنها لن تستثنى أية دراجة نارية مخالفة بما في ذلك دراجات العسكريين". وناشدت الداخلية، "سائقي الدراجات النارية الالتزام بقرار الحظر، ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار"، موضحة أن "القرار يصب في خدمة الصالح العام، ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية، الذين نُكن لهم كل الاحترام والتقدير، ونعول عليهم في التفاعل الإيجابي مع قرار الحظر" يذكر أن القرار يأتي عقب ارتفاع نسبة جرائم الاغتيالات التي تُنفَّذ بالدراجات النارية في العاصمة صنعاء أخيرًا.