أكد مصدر قضائيّ عراقيّ، أن من بين السجناء الأردنيين الذين قررت بغداد الإفراج عنهم هو أحد أقرباء زعيم تنظيم "القاعدة" السابق الأردنيّ الجنسيّة أبو مصعب الزرقاوي، الذي قُتل في غارة أميركيّة في العام 2006 في ديالي. وأعلن رئيس الوزراء الأردنيّ عبدالله النسور، الأربعاء الماضي، خلال زيارته إلى بغداد، موافقة الحكومة العراقيّة على الإفراج عن عدد من السجناء الأردنيين في العراق، فيما أشار المسؤولون العراقيون، في اكثر من مناسبة، أن الإفراج عن المعتقلين والسجناء لا يشمل المحكوم عليهم بالإعدام. وأفاد المصدر، أن "من بين السجناء الأردنيين الذين قررت الحكومة العراقية الإفراج عنهم هو قتادة أحمد الزرقاوي، ابن عم زعيم تنظيم (القاعدة) السابق أبو مصعب الزرقاوي، ومحكوم عليه بالإعدام، وأن الزرقاوي السجين المُفرج عنه مُدان قضائيًا بقتل العشرات من العراقيين في تفجيرات في العاصمة بغداد وشمال محافظة بابل". وقد زار وفد أردنيّ، يضم ممثلين عن وزارات الخارجيّة والعدل والداخليّة بغداد، في حزيران/يونيو الماضي، وبحث ملف السجناء الأردنيين مع وزيريّ الخارجية والعدل العراقيين، وعدد آخر من المسؤولين، كما تناول البحث العمل على تأمين الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، أو نقلهم إلى قضاء ما تبقى من مُدد محكوميتهم في الأردن. يذكر أن السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس أكد في السابع من حزيران ۲۰۱۱ انه "يوجد في العراق ٤٥ اردنياً معتقلاً"، مشيراً الى ان "هناك اتفاقية تبادل محكومين موجودة تنتظر مصادقة مجلس النواب العراقي للذين تنتهي نصف محكوميتهم ويمكن ان يسلموا الى بلدهم الاردن لقضاء باقي فترة محكوميتهم". وقال مصدر حكوميّ عراقيّ، في 17 من تموز/يوليو الماضي، أن "المشمولين بالعفو الخاص من السجناء الأردنيين ينتمون إلى جماعات سلفية وأخرى إرهابية، بل إن البعض منهم متورّط في أعمال عنف في بغداد، وبعض محافظات المنطقة الغربية من البلاد، فضلاً عن محكومين آخرين بجرائم التسلل عبر الحدود من دون سمة رسمية،وأن مجموعهم 56 مسجونًا، تم نقلهم إلى سجن الحمايات القصوى، تمهيدًا لنقل 20 منهم إلى الأردن، بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة". وأعلنت الجزائر، أن العراق أفرج عن أربعة من رعاياها من سجونه بعفو رئاسيّ، بعدما زار وفد جزائريّ رسميّ من وزارة الخارجية بغداد في شهر شباط/فبراير الماضي،  وناقش مع وزير العدل حسن الشمري إمكانية استفادة السجناء الجزائريين من قرار العفو، وحصل الوفد على وعد بذلك، لكن الأمر لم يتحقق حتى الآن. وقال ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴّﺔ ﺭﻣﻄﺎﻥ ﻟﻌﻤﺎﻣﺮﺓ، في تصريح صحافيّ، "ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺭﺳﻤﻴًﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ في ﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﻔﻮ ﺭﺋﺎﺳﻲّ، وﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻏﺎﺩﺭ الأراضي العراقية، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍلآﺧﺮ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ، حيث يقضي القانون العراقيّ بأن يظل المستفيد من العفو الرئاسيّ لفترة محدّدة، إلى أن تصل السلطات العراقيّة لقناعة بأنه غير مطلوب في قضايا جنائيّة أخرى".