اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان "تونس، مهد الثورات العربية الحديثة، تقدم مثالا جديدا على أن الشعوب العربية باستطاعتها إحداث التغيير والانتقال التدريجي نحو الديمقراطية والعمل المؤسساتي. وقال في موقفه الاسبوعي ككل يوم اثنين،  إن إقرار الدستور التونسي الجديد جاء ليدحض مقولات التشكيك التي رافقت التطورات الكبيرة في أكثر من بلد عربي وليؤكد أن توفر الارادة السياسية ممكن أن يؤدي إلى تنظيم العملية الانتقالية حتى لو رافق ذلك خسائر وأثمان باهظة". واضاف "لقد أعاد الدستور التونسي الجديد الاعتبار للأب المؤسس لتونس المعاصرة الرئيس الراحل الحبيب بو رقيبة الذي نادى بالحداثة وسعى لتطبيقها مطبقا العديد من التشريعات التي هدفت إلى تطوير المجتمع التونسي، كما رفع شعار "خذ وطالب" فيما يخص الصراع العربي- الاسرائيلي الذي ربما لو طبق لكان الوضع اليوم مختلفا في فلسطين المحتلة". واشار جنبلاط الى ان "نجاح تونس في إقرار الدستور الجديد هي خطوة في غاية الأهمية لا سيما أن مواده منعت التكفير، وأكدت "التمسك بتعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال". وإذ حسمت المواد الدستورية هوية الدولة بأنها مدنية، فإنها أشارت في الوقت ذاته على أن "الدولة راعية للدين"، وأنها "كافلة لحرية الضمير والمعتقد". وختم قائلاً : "من هنا، فإنه بات بالامكان البناء على نجاح التجربة التونسية، رغم الاقرار بالفروقات والخصوصيات السياسية والاجتماعية التي تميز كل بلد عن الآخر، للتأكيد على أن التغيير ممكن، وتنظيم التغيير أيضا ممكن لا سيما إذا بني على تفهم وتفاهم وابتعد عن سياسات الاقصاء والتهميش وممارسة العنف الذي لا يولد إلا العنف المقابل ويمهد للدخول في بحور من الدماء التي يقدمها مجانا المدنيون والأبرياء الذين لا ذنب لهم".