أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، أمراً ملكياً بتشكيل مفوضية حقوق السجناء وذلك لزيادة الرقابة الحقوقية على السجون ومراكز التوقيف وما في حكمها، وينتظر أن تعقد المفوضية اجتماعها الاول  بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المفوضية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس. ونص الأمر الملكي الذي صدر الاثنين، على أنه تشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة نواف المعاودة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية الدكتورة جواهر شاهين المضاحكي، وأسامة أحمد خلف العصفور، وماريا أنطوان خوري، والدكتور وليد خليفة المانع، وعبد الله أحمد الدرازي، وسعد عبد الله الشملان، وأحمد يوسف المالكي، وعطية الله حسن روحاني، ومحمد ميرزا أمان، ومي سامي مطر، ووائل رشيد بوعلاي، وعلي عباس الشويخ. وتكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات. وستعمل المفوضية على تحقيق المهام المنوطة بها بزيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية، والوقوف على أوضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها. كما تتولى المفوضية إبلاغ الجهات المختصة بحالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة التي قد تتكشف للمفوضية. وتقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين أوضاع النزلاء والمعاملة التي يتلقونها وذلك إلى الجهات المختصة. وتقوم المفوضية بتحديد أسلوب عملها باستقلال تام ودون تدخل من أي جهة، ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسبا لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم، سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة. وينص قانون إنشاء المفوضية أن يمكن القائمون على السجون ومراكز التوقيف وما في حكمها المفوضية من مباشرة مهامها، وإمدادها بالمعلومات التي تطلبها عن النزلاء والموقوفين.