قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري إنها أجرت اتصالات مكثفة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة مع نظيرها الليبي محمد سوالم ، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية التي أعلن عن توقيفها في ليبيا. وأضافت الوزيرة ، في بيان السبت ، أن نظيرها الليبي أكد في اتصال هاتفي بينهما ، أن الخطوة جاءت في إطار الإجراءات التي تقوم بها بلاده للتأكد من شرعية كل الجنسيات الموجودة على الأراضي الليبية ، من خلال الأوراق الثبوتية الخاصة بالإقامة ، كإجراء احترازي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها بلاده. ونقلت الوزيرة عن الوزير الليبي قوله "إن العمالة المصرية ليست مقصودة بهذه الإجراءات ، التي تشمل كل العمالة عموما ، مشيرا إلى وجود 46 مصريا يجري تدقيق أوراقهم الثبوتية ضمن عدد آخر من الجنسيات الأخرى ، وأنه بمجرد الانتهاء من فحصها في أقرب وقت ، سيقوم بنفسه بالاتصال بالوزيرة لطمأنتها بالإفراج عن هؤلاء العمال ، لافتا إلى أن جميعهم بخير وفي حالة جيدة. يذكر أن القوة الأمنية المشتركة بطرابلس كانت قد ألقت القبض على أكثر من 70 شخصا من العمالة المصرية والأفريقية لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم ، فيما تداهم السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية أسبوعيا ، بعض الأماكن التي يتواجد بها العديد من العمالة غير الشرعية.