أكد المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء في الأردن
باسل الطراونة، أن هيئة التحقيق المشكلة بتاريخ 5 أيار الحالي لقضية وفاة
المواطن رعد أحمد نايف أعمر في مركز أمن بادية الجيزة قررت توقيف ثمانية
ضباط وضباط صف إثر توجيه عدد من التهم إليهم.

ومن أهم التهم الموجهة إلى رجال الأمن أولا الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك
خلافا لأحكام المادة 330 /1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات
القانون وثانيا: انتزاع الإقرار والمعلومات خلافا لأحكام المادة 208/1
من ذات القانون، وثالثا: الإيذاء المقصود خلافا لأحكام المادة 334/1 من
قانون العقوبات، ورابعا: إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام المادة (18)
من قانون العقوبات العسكري وخامسا: مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة
في الحفاظ والاحترام كرامته ووظيفته وسلوكه مسلك شائن لا يتفق والاحترام
الواجب لها خلافا لأحكام 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/4
من ذات القانون وسادسا: مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم تنفيذ
ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات خلافا لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن
العام وبدلالة المادة 35/4 من ذات القانون.

وأكد الطراونة في تصريح صحافي مساء الأحد أن الأردن يحارب ويكافح كل أشكال
التعذيب وبكل أنواعه وأشكاله انطلاقا من احترام حقوق الإنسان وكرامته،
مشددا في هذا المجال على أنه لا تهاون في تطبيق القانون ولا إفلات من العقاب.
وذكر المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان أن توقيف الثمانية ضباط وأفراد
جاء بقرار من مدير الأمن العام من خلال تشكيل هيئة لمتابعة حيثيات القضية
باعتباره قرارا نوعيا ويحقق سيادة القانون واحترام الإنسان وصون حقوقه
وواجباته.

وقال إن ذلك دليل أكيد وواضح إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني
دولة قانون ومؤسسات ترتقي بأنظمتها وقوانينها لحفظ كرامة الإنسان وصون
حقوقه بكل المجالات.

وأضاف الطراونة أنه من باب التنسيق مع مؤسسات الدولة كافة كنا على تواصل
مع مدير الأمن العام حول آخر التطورات حول وفاة المواطن، مشيرا إلى أن
مدير الأمن العام أوعز حال وقوع الحادث بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمباشرة
أعمالها فورا وبالسرعة الممكنة.

وأشار إلى أن اللجنة قامت بتوقيف كل من شارك بالتحقيق مع المواطن المتوفى
وهم مجموعة من الضباط والأفراد العاملين في المركز الأمني، مبينا أن
المتابعة لهذه الحادثة من قبل مدير الأمن العام ما هي إلا رسالة على
الشفافية التي يتعامل بها الجهاز مع أي تجاوز فردي من شأنه المساس بحقوق
المواطنين وحرياتهم.

وقال الطراونة إن هذا الإجراء يدلل على أنه لا أحد فوق المساءلة
والمحاسبة أيا كان موقعه وأن لا تهاون ولا تردد في محاسبة أي فرد يتجاوز
القانون ولا مجال للإفلات من العقاب أو إعطاء أي فرد حصانة لتجاوز
القانون.​