أرجأت حركة "فتح" مجددا التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء محمد إشتية وتركته للرئيس الفلسطيني محمود عباس للبت بشأنه.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن النقاشات الجارية في أروقة اللجنة المركزية لحركة "فتح" أظهرت خلافات بين أعضاء اللجنة حول طبيعة التعديل والحقائب التي ستشمله.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن "هناك اتفاق في اللجنة المركزية على أن التعديل يجب أن يشمل تعيين وزير للداخلية وآخر للأوقاف مع تغيير عدد من وزراء الحكومة الحالية".
ولكن المصادر أشارت أيضا إلى أن "العديد من الدول الصديقة تنصح بتغيير جوهري وتقديم حكومة مقبولة أولا من المجتمع الدولي وأيضا من حركة حماس كي تتمكن من العودة إلى غزة والمشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار".
وخصص اجتماع للجنة المركزية عقد مساء الثلاثاء للبث بالتعديل الوزاري ولكنه انتهى دون اتفاق.
وكان من المقرر الإعلان عن التعديل الوزاري رسميا يوم الجمعة الماضي ثم جرى تأجيله إلى يوم الأحد قبل الإعلان أن مسألة التعديل ستحسم خلال اجتماع اللجنة المركزية الليلة.
ولم تحدد اللجنة المركزية الموعد الذي سيتم فيه الإعلان عن التعديل إذا ما كان سيجري فعلا.
وقالت اللجنة في ختام اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس: "في نهاية الاجتماع، وبعد استعراض موضوع التعديل الوزاري، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح ترك شأن التعديل للسيد الرئيس محمود عباس".

وأضافت: "استعرضت اللجنة المركزية، الأزمة المالية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، والتي يعود جزء كبير منها إلى الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية، داعية الأشقاء العرب والأصدقاء إلى الإسراع بتقديم الدعم للخروج من هذه الأزمة".
كما أكدت على أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات مجالس الحكم المحلي، واستكمال الإجراءات والتحضيرات لإنجاحها مع الجهات المعنية.
وأكدت على أهمية الإسراع بإعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الأشقاء في مصر والمجتمع الدولي، وذلك للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقالت إنها تؤكد "على أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز وحدتها داخل المنظمة وفق أسس العمل الديمقراطي والبرنامج الوطني الذي أقرته دورات المجلس الوطني المتعاقبة على طريق إنهاء الانقسام البغيض في الساحة الفلسطينية، وتعزيز تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، حماية للمشروع الوطني من محاولات ضربه وتصفية القضية الفلسطينية".
وأضافت "ناقشت اللجنة المركزية موضوع الإعداد للمؤتمر العام الثامن لحركة فتح"..
وكان المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" عقد نهاية العام 2016 واستمر 5 أيام انتهت بانتخاب اللجنة المركزية للحركة وأعضاء المجلس الثوري للحركة.

قد يهمك أيضا:

حركة فتح تؤكد أن أبو مازن لا تهزه الأصوات الحاقدة الصادرة عن ترامب

محمود عباس يسارع لتوحيد الفلسطينيين و5 أسابيع لإنهاء الانقسام