أدان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، تبني الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قانونًا معدلًا لما يُسمى بـ”قانون أساس القدس”، الذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وأكّد المومني في تصريحات، أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ”قانون أساس القدس” الذي تم التصويت لصالح تعديله.

 وحذّر المومني من خطورة الخطوات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين، مؤكدًا على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلًا وحيدًا لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.