كشف التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات العربية المتحدة  2012 - 2013، أن عدد قضايا العام الماضي بلغ 47 قضية، ورجح وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنور محمد قرقاش صدور قانون العمالة المنزلية الذي كان مقرر صدوره خلال الأعوام الماضية، قريباً، مشيراً إلى أن القانون سيعمل على توفير الآليات والسبل كافة التي ستضمن حقوق هذه الفئة. وأكد التزام الإمارات بمسؤولياتها ضمن المجتمع الدولي، ولتظل سابقة في دورها كجزء لا يتجزأ من الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.