كشف رئيس مصلحة التنظيم العام بالدائرة الإدارية للدار البيضاء عن سحب 7500 رخصة سياقه من قبل فرق الأمن و الدرك الوطنيين بإقليم الدائرة الإدارية للدار البيضاء خلال الفترة الممتدة بين الفاتح من كانون الثاني/يناير 2012 إلى غاية 24 ديسمبر من نفس السنة، حيث شكل هذا العدد منعرجا خطيرا انعكس سلبا على الثقافة المرورية لدى بعض المواطنين . ولتسليط الضوء على مجريات العمل الذي تقوم به لجنة سحب رخص السياقة بالدائرة الإدارية للدار البيضاء. “الفجر” تقربت من هذه اللجنة التي تتكون من رئيس اللجنة وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين، وممثل عن مصلحة المناجم، وآخر عن مديرية النقل لولاية الجزائر. كانت الساعة تشير إلى تمام التاسعة عندما أعطى رئيس اللجنة الضوء الأخضر لانطلاق العملية، إذ تم تسجيل 314 مخالف لقانون المرور وقفوا أمام اللجنة إلى جانب 28 ملفا طعن تقدم به المخالفون لقانون المرور، والذين سبق لهم أن امتثلوا أمام نفس اللجنة في الأسابيع الماضية . وحول مجريات العملية فقد لفت انتباهنا أن معظم المخالفين لقانون المرور، وأثناء مرافعاتهم أمام اللجنة تحجج بعضهم بالحالات الاستعجالية والمشاكل العائلية التي كانت معظمها غير مقنعة. واحتلت مخالفة تجاوز السرعة التي تم التقاطها بواسطة الرادار نسبة 80 بالمائة من مجموع المخالفات. أما النسبة المتبقية فشملت مخالفات السير على الشريط الاستعجالي والدوران والسير الممنوعين، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال، وعدم استعمال حزام الأمان، والتجاوز من جهة اليمين وعدم احترام إشارة قف، والرجوع إلى الخلف في الطريق السريع.