اصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية احكاما الاحد بسجن شابين من المتهمين في قضية "مثيري الشغب" احدهما سنة والاخر شهرين كما قررت تأجيل النظر في ملف اخرين. وقال مصدر قضائي ان "المحكمة الجزئية قررت السجن شهرين لاحد المتهمين الذي وقع تعهدا بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة والا فسيكون عرضة للجزاء الرادع". ونقل المصدر عن المتهم قوله للقاضي "شعرت بالندم، وشاركت (في المسيرات) لانني لست متزوجا وعمري 41 عاما، واواجه ضغوطا اسرية من والدتي بسبب عدم تمكني من الزواج نظرا لضعف حالتي المادية". وتابع ان المدعي العام والمتهم رفضا الحكم وطلبا الاستئناف. كما اصدر القاضي حكما قضى بسجن شاب (22 عاما) مدة عام تحسب منها الفترة التي امضاها في السجن، ووقع تعهدا مماثلا. وقد اقر المتهم بمشاركته في احداث الشغب. وكانت المحكمة اكتفت بالحكم على متهم آخر بالسجن للمدة التي قضاها موقوفا، وقضت بحبس ثالث شهرين، فيما هو قضى خمسة اشهر قيد التوقيف. يشار الى ان الاحكام المخففة لقيت قبولا من جانب المتهمين. الا ان المدعي العام رفضها، وقرر الطعن فيها. وكانت المحكمة الجزئية باشرت مطلع شباط/فبراير الحالي النظر في قضايا المتهمين الذين لم يحدد عددهم لكن "هناك اربعين ملفا يتم تحويلها تباعا الى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف"، بحسب مصادر قضائية. وابرز التهم الموجهة الى هؤلاء هي "ترديد عبارات مسيئة للدولة" و"المشاركة في تجمع ممنوع". وشهدت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حيث يعيش القسم الاكبر من نحو مليوني شيعي حوادث امنية. وقد شهدت تظاهرات اعتبارا من اذار/مارس الماضي اتخذت منحى تصاعديا وقتل خلالها نحو عشرة قتلى. وفي تموز/يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن قبل ان تتراجع في آب/اغسطس اثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله الى اقامة مركز حوار بين السنة والشيعة الامر الذي رحب به سبعة من ابرز قادة الشيعة في القطيف. وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ربيع العام 2011، ثم تحولت للمطالبة باطلاق سراح معتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة. ويتهم ابناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.