عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها،  الثلاثاء ، ونظرت  في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في بيان ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه،إن "المحكمة الاتحادية العليا أجلّت النظر في دعوى السيّد أسامة عبد العزيز النجيفي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".

وتابع أن "المحكمة أجلت أيضاً دعوى السيّد عدنان عبد خضير الزرفي لإلغاء مرسومين جهوريين متعلقين بإعفائه من منصب محافظ النجف".وفيما أشار إلى أن "سبب التأجيل هو لاستكمال الإجراءات القانونية"، أفاد بأنه "تم تحديد 15 من الشهر المقبل موعداً للنظر في هذين الدعويين".

ولفت بيرقدار إلى "رد دعوى السيّد محمد مهدي البياتي للطعن بقرار إلغاء وزارة حقوق الإنسان؛ لأنه أقامها خلافاً للنظام الداخلي الخاص بالمحكمة"، منوّهاً إلى "رد دعوى المرشح السيّد إبراهيم عبد الله خطاب؛ وذلك لعدم الاختصاص".