طالب حزب "الاستقلال" المغربي وزارة الداخلية بالابتعاد عن تنظيم العملية الانتخابية في المغرب، وإسناد المهمة إلى لجنة مستقلة متمرسة تخضع لمجلس مراقبة، وتضم في عضويتها جميع الوزارات المعنية، والأحزاب والجمعيات الحقوقية. جاء هذا الطلب بعدما وجه الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط اتهامات صريحة لوزير الداخلية المغربي أمحند العنصر بالتحكم في الانتخابات، ودعم مرشحي حزب "الحركة الشعبية" الذي ينتمي إليه. كما عبرت قيادات في حزب "الاستقلال" في تصريحات صحافية، أن الحزب لا يريد تسييس الموضوع، وإنما يتعلق الأمر بأشخاص لهم أجندة سياسية، في إشارة صريحة إلى وزير الداخلية المغربي. وقال رئيس الشبيبة الاستقلالية والنائب البرلماني عن حزب "الاستقلال" سعيد الكيحل أن السلطات لا زالت ترفض منح محاضر اللجان لحزبه للقيام بالطعون الانتخابية، وهذا ما يطرح تساؤلات عدة. وفي سياق متصل، عقدت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" اجتماعًا استباقيًا لتزويد أمينها العام حميد شباط بآخر المعطيات المتعلقة بتقييم الانتخابات الجزئية، التي جرت في 28 فبراير/شباط الماضي، والتي فجرت حربًا جديدة بين الأحزاب المكوِنة للتحالف الحكومي، سيما بين حزبي "الاستقلال" و "الحركة الشعبية"، التي يشغل أمينها العام منصب وزير الداخلية. هذا، وقد قالت مصادر لـ"العرب اليوم"، أن الخروقات التي سُجلت في الدائرتين الانتخابيتين سيدي قاسم وسطات، واللتين عرفتا اكتساحًا كبيرًا لمرشحي حزب وزير الداخلية، قد كشفت ملابسات رافقت حصول مرشح "الحركة الشعبية" في مدينة سطات على أرقام متواضعة خلال انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر  2011، حيث لم يحصل المرشح على أكثر من العشرين صوت، في حين حصل المرشح نفسه على 900 صوت في الانتخابات الجزئية المعادة، في 28 فبراير/شباط 2013 الماضي، أما في مدينة سيدي قاسم فانتقد حزب "الاستقلال" ما سموه حصول برلماني حزب "الحركة الشعبية" الفائز على 22 ألف صوت متهمين وزير الداخلية بدعمه.