تؤكد السلطات في البحرين التي تشهد منذ 2011 حركة احتجاج شيعية، عزمها الى منع تظاهرة مقررة الاربعاء على طريقة التظاهرة التي ادت الى سقوط الرئيس الاسلامي محمد مرسي في مصر. وفي مواجهتها، يستعد ناشطون معارضون شيعة في البحرين للتظاهر الاربعاء بالقرب من السفارة الاميركية متحدين الحظر الذي تفرضه السلطات، مستلهمين التظاهرات التي شهدتها مصر في حزيران/يونيو الماضي. وحضت منظمة العفو الدولية السلطات على تفادي اي لجوء الى القوة، مشددة على حق الشعب البحريني في التظاهر سلميا. واكدت حركة "تمرد" البحرينية على فيسبوك انها ماضية قدما في التظاهر ضد الحكومة الاربعاء على ارض قريبة من السفارة الاميركية في المنامة. وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى ال خليفة امر باتخاذ تدابير جديدة للحد من التظاهرات التي ما زالت تنظم بشكل مستمر في القرى الشيعية منذ انطلاق الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 14 شباط/فبراير 2011. وتضمنت التدابير منع التظاهر في العاصمة المنامة ومنح قوات الامن صلاحيات اضافية للتعامل بحزم مع الاحتجاجات. وقالت المجموعة الداعية للتحرك عبر صفحتها على فيسبوك السبت "ايام قليلة تفصلنا عن التظاهرة الكبرى امام السفارة الاميركية ... استعدوا". واطلقت هذه المجموعة التي لم يسمع بها في السابق، على نفسها اسم "تمرد" وهو الاسم الذي اعتمده الناشطون المصريون لحركة الاحتجاجات التي ادت الى عزل الرئيس محمد مرسي. وكانت هذه المجموعة اصدرت بيانها الاول في الثالث من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي اقدم فيه الجيش المصري على عزل مرسي. وفي الاول من اب/اغسطس، نشرت المجموعة رسالة مفتوحة موجهة الى السفارة الاميركية تطالبها فيها بتأمين الحماية للتظاهرة التي ينوي الناشطون تنظيمها بالقرب من مبناها، واعتبرت الرسالة ان "مسؤولية اخلاقية" تقع على عاتق السفارة في هذا السياق. والبحرين هي مقر الاسطول الاميركي الخامس، كما انها من اقرب حلفاء الولايات المتحدة. وجاء في الرسالة "نأمل منكم ان توصلوا قلقنا العميق الى الخارجية الاميركية والى الكونغرس من اجل ممارسة ضغط سياسي حقيقي على النظام البحريني لتجنب حصول اي قمع قاتل وسفك دماء". واكدت مجموعة الشباب التي تقف وراء الدعوة انها استوحت تحركها من حركة تمرد المصرية وانها تسعى الى ارساء "ديموقراطية حقيقية في البحرين لا تقل عن الديموقراطية الموجودة في دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا". ورفضت وزارة الخارجية الاميركية "التكهن بما يمكن ان يحصل او الا يحصل" الاربعاء، لكن مساعدة المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف ذكرت بان الولايات المتحدة "تدعم حق التجمع السلمي وحق حرية التعبير بما في ذلك في البحرين". واضافت "لا نزال قلقين جدا حيال استمرار الحوادث العنيفة في البحرين ونحض جميع الاطراف على (...) المساهمة في اشاعة مناخ من الحوار والمصالحة". والديموقراطية في هذا المعنى قد تؤدي الى قيام حكومة تشكلها المعارضة الشيعية، الامر الذي لن تسمح به القوى السنية المجاورة، خصوصا السعودية التي تشعر بالقلق ازاء طموحات ايران لتوسيع نفوذها في المنطقة. ويعبر السنة في البحرين ايضا من مخاوف ازاء هذا الاحتمال، اذ يخشون خصوصا ان يتحولوا الى مواطنين من الدرجة الثانية اذا ما تسلم الشيعة السلطة على غرار ما حصل في العراق بعد سقوط صدام حسين. وتاتي الدعوة الى التحرك في خضم تصاعد في وتيرة الهجمات بالقنابل التي تستهدف بحسب الشرطة قوات الامن. كما سجل انفجار سيارة مفخخة الشهر الماضي بالقرب من مسجد سني في منطقة قريبة من القصر الملكي في الرفاع. وتبدي السلطات استعدادها الكامل للتعامل مع اي تحركات في الشارع، فقد منحت مراسيم ملكية جديدة الحكومة صلاحيات اضافية شددت القيود على التظاهر، بما في ذلك عبر منع التظاهر في المنامة، فضلا عن تشديد العقوبات على "الارهاب" والحض عليه. ودعا رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة خلال زيارة لمنطقة المحرق السبت الى ان "تتشابك ايدينا جميعا لدحر الارهاب". واضاف الامير خليفة الذي تعتبره المعارضة عدوها الاول "ان الوعي أصبح أكثر مما كان عليه بعد أن فطن الجميع لحقيقة ما يحدث من أنه ليس بمطالب معيشية، وإنما الهدف هو تغيير النظام وجر البلاد إلى الفوضى والتخريب". وتابع ان "التركيز الآن على البحرين لأنها مدخل لبلدان أخرى في محيطنا الاقليمي، وعلينا افشال كل هذه المحاولات البائسة" مشددا على ان "هذه الجزيرة سوف تظل جمرة تكوي بنارها من يريد أن يعبث بأمنها واستقرارها. واعربت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من استخدام القيود الجديدة على التظاهر "لتشريع اللجوء الى القوة بهدف قمع الاحتجاجات السلمية". وقال مدير قسم الشرق الاوسط في منظمة العفو فيليب لوثر "خلال اعوام، سعت السلطات البحرينية الى خنق حرية التعبير عبر اتخاذ اجراءات تزداد تشددا للقضاء على اي معارضة مع ازدراء تام بالقوانين الدولية". وكان مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان دعا البحرين الاسبوع الماضي الى احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان. وقالت المتحدثة سيسيل بويي في السادس من اب/اغسطس "ندعو حكومة البحرين الى احترام التزاماتها في مجال حقوق الانسان خصوصا الحق في التعبير والتجمع السلمي". ولم يصل الحوار الوطني القائم في البحرين حاليا الى اي حل يخرج المملكة من الازمة السياسية. واعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها الثلاثاء مما وصفته بأنه "تصعيد للسلوك التعسفي ضد الصحافيين" قبل التظاهرة. واكدت المنظمة ان اثنين من المدونين ومصورا اعتقلوا منذ نهاية تموز/يوليو، معربة عن خشيتها من اقدام السلطات على التعتيم على هذه التظاهرة.