أكد مقرر البرلمان العراقي النائب محمد الخالدي، الأحد،  أن البرلمان سيدعو كبار القادة الأمنيين إلى جلساته لتوضيح أسباب الانهيار الأمني الذي تشهده البلاد، وأنهم إذا رفضوا الحضور سيتم إقصائهم من مناصبهم. وقال الخالدي، في حديث إلى "العرب اليوم"، الأحد، إن البرلمان سيدعو كبار القيادات الأمنية في جلساته المقبلة لبحث التراجع الأمني غير المسبوق الذي تشهده البلاد، وفي حال رفض القادة الأمنيين الحضور، سيتم استبدالهم واختيار بدلاء أكفاء لإنقاذ البلاد ومواجهة الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في البلاد، وأن مجلس النواب لم يصوِّت على القيادات الحالية دستوريًا وإنما تم اختيارها من قبل القائد العام للقوات المسلحة شخصيًا، وهذا لوحده مخالفة صريحة". واعتذر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة نوري المالكي، في وقت سابق، عن حضور جلسة البرلمان، التي اتفق رؤساء الكتل السياسية على استضافته فيها مع وزيري الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد ورئيس جهاز المخابرات، لمناقشة الخروق الأمنية، من خلال رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي، مبررًا موقفه بعدم رغبته في مناقشة قضايا أمنية حساسة في جلسة مفتوحة، باعتبار أن ذلك من شأنه أن "يضر بالأمن القومي للعراق". ويشهد العراق تصعيدًا خطيرًا في أعمال العنف منذ مطلع العام الجاري، تمثل في هجمات منظمة وبشكل يومي بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات المسلحة التي استهدفت الأجهزة الأمنية والمواطنين على حد سواء، وراح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في الأول من آب/أغسطس الجاري، عن 1057 شخصًا وإصابة 2326 آخرين، جراء أعمال العنف التي وقعت خلال تموز/يوليو الماضي، داعية القادة السياسيين إلى التحرك لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف سفك الدماء.