أشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريض، في قصر الحكومة في القصبة، على جلسة عمل وزارية تم تخصيصها للنظر في مشروع إنشاء معهد دولي للعدالة ودولة القانون. وأقرّت الجلسة الوزارية، مواصلة التشاور في شأن الصيغ القانونية الممكنة لإحداث هذا المعهد، وإرجاء البت في خصوص اختيار مقرّه إلى تاريخ لاحق، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. كما استقبل العريض، رئيس المعهد الجمهوري الدولي لوران كرانر، الذي أعرب عن استعداد مؤسسته لتوظيف خبرتها في الإحاطة بالمسار الانتقالي الديمقراطي فى تونس. وقال كرانر، "إن اللقاء شكّل مناسبة تناول فيها مع رئيس الحكومة عددًا من القضايا، من بينها التطور الاقتصادي في تونس، والآفاق المستقبلية للبلاد، وإن المعهد مستعد لتقديم أي مساعدة في مجال التجارب والخبرات إلى تونس في مسارها الانتقالي، انطلاقًا من تجارب ومسارات دولية أخرى لما يخدم تقدمها"، مشيرًا إلى إمكان تدشين فرع تابع للمعهد في تونس بعد الثورة، بعد أن كان ذلك محظورًا في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأوضح المسؤول الدولي، أنه التقى عددًا من القيادات السياسية التونسية، على غرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وأن تونس تواصل تقدمها نحو الأفضل، مشيدًا بالتجربة التونسية، مؤكدًا أن تونس تقدمت أشواطا مهمة مقارنة بعدد آخر من دول الشرق الأوسط، وأن الهدف من زيارته إلى تونس هو تقديم البرامج المتعلقة بمساعدة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، لهدف تقديم تجارب العالم في مجالات الانتقال الديمقراطي، مشددًا على أنه لا يحق للمنظمة تقديم أي مساعدات مالية أو تمويل أي جهة كانت