أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بالحبس سبع سنوات على أحد المواطنين، لاتهامه بالتخابر مع "دولة أجنبية" بعد العثور على مستندات تحتوي على معلومات تتعلق بالقوات المسلحة الإماراتية ومراكزها. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن المتهم  يدعى سالم موسى فيروز خميس، ويحمل الجنسية الإماراتية، وقد اعترف بما نسب إليه وعلمه بأن الجرم الذي أرتكبه بتزويد دولة أجنبية بمعلومات "يضر بالأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة." وأشارت الوكالة إلى أن الأجهزة الأمنية الإماراتية كانت قد تلقت "معلومات تفيد بتخابر المتهم المذكور مع ضباط مخابرات في قنصلية لإحدى الدول الأجنبية يعملون تحت مسمى وظائف قنصلية مختلفة،" وأضافت أنه بتفتيش سيارة المتهم ومنزله جرى العثور على "بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة بالدولة." ولم تحدد الوكالة بشكل واضح الدولة التي كان المتهم يتخابر لصالحها، ولكنها أشارت إلى أنه تعرف على شخصين من القنصلية المذكورة عام 2008 "لمساعدته في قضية خاصة تتعلق بزوجته الإيرانية،" وبعد عدة لقاءات معهما "طلبا منه معلومات عن القوات المسلحة كونه كان أحد منتسبيها قبل تقاعده وذلك مقابل مبالغ مالية." واعترف المتهم بأنه قد قدم لهما كل المعلومات المتوفرة لديه عن القوات المسلحة وعندما طلبا منه معلومات أخرى إضافية ولم يستطع الحصول عليها دلهما على مواطن آخر يعمل بالقوات المسلحة.