قال المستشار الصحافي للرئيس السوداني عماد سيد أحمد إن الرئيس المصري محمد مرسي سيتم استقباله رسميا وشعبيا خلال زيارته للخرطوم الخميس والجمعة. وأشار في تصريحات ظهر الأحد لـ "العرب اليوم" إلى أن الرئيس مرسي الذي يقود وفدا رفيعا من أعضاء حكومته سيُجري مباحثات مع الرئيس البشير بشأن تقوية علاقات البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما يلتقي مرسي أعضاء الجالية المصرية في السودان. وأضاف سيد أحمد أن الزيارة تدل على أهمية وتاريخية العلاقات السودانية المصرية، خصوصا أنها تأتي في توقيت مهم بالنظر إلى مواقف البلدين من القضايا على الساحة الإقليمية والدولية. وكان رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم في مصر الدكتور سعد الكتاتني، قد كشف النقاب عن هذه الزيارة خلال زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، ووقع حينها الحزبان الحاكمان في السودان ومصر على اتفاق تعاون مشترك، يتضمن العلاقات بين الحزبين والبلدين وعلاقات التعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. وأعرب القيادي في حزب مؤتمر البجا (أبرز أحزاب شرق السودان) عبد الله موسي عن ترحيبه بالزيارة، وأضاف في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن زيارة مرسي للسودان تأتي في توقيت مهم، مشيرا إلى أن هناك ملفات ينبغي التداول بشأنها بشفافية مع الجانب المصري أبرزها ملف مثلث حلايب، فهو من الملفات المسكوت عنها لسبب حساسيته، وأوضح أن الحكومة السودانية ظلت ومنذ العام 1994 وبعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أثيوبيا واتهام الحكومة بالتورط فيها ظلت تغض الطرف عن هذا الملف، وقال إن التوقيت مناسب لفتح الملف في ظل حكم الرئيس مرسي رئيس منتخب من شعبه ويملك تفويضا. وأضاف موسي "إذا كانت الحكومة صمتت أثناء فترة حكم الرئيس مبارك خشية من جبروته، إلا أنه آن الأوان لطرح القضية، وألمح إلى أن صمت حكومة بلاده قد يفسره البعض بأنه مجاملة منها لرصفائها من الإخوان المسلمين في مصر". أما الصحافي الزبير عثمان فلا يتوقع أن يثار الملف في هذا التوقيت أو خلال الزيارة، لكنه عاد وقال لـ"العرب اليوم" إن المسؤولين السودانيين ظلوا يرسلون رسائل للجانب المصري تؤكد تمسك السودان بحلايب باعتبارها أرضاً سودانية، وكان السودان وخلال حكم مبارك يطلب من مجلس الأمن النظر في القضية ليبقي الملف مفتوحا لكن ونسبة للظروف التي تمر بها مصر ودقة العلاقات فقد اختلف الأمر. وأعرب الزبيرعثمان أحمد عن اعتقاده أن الوقت غير مناسب للطرفين، لكن الحكومة السودانية أكثر حرجا أمام مواطنيها لمطالبتهم بهذا الحق وبتقديرها للظرف الذي يعيشه الإخوان المسلمون في مصر حاليا.