دانت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الثلاثاء، رفض محكمة أمن الدولة العسكرية الكفالة المقدمة للإفراج عن 4 من النشطاء السياسيين من الحراك الشعبي، مستنكرة عدم الموافقة على تكفيل الموقوفين مطالبة بإعادة دراسة القرار وإطلاق سراحهم فورًا. واعتبرت أن توقيف الناشطين الأربعة وهم، باسم الروابدة، وهشام الحيصة، وثابت عساف، وطارق خضر، مخالف للقانون، لأن توقيفهم  زاد عن 54 يوماً، منذ أكثر من شهرين وبشكل تعسفي ولا يستند إلى أي سند قانوني، والأصل عدم التوقيف والاستثناء هو التوقيف، حسب القاعدة القانونية التي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وعدم الموافقة على طلب الكفالة، يعتبر مخالفة دستورية حسب النص الدستوري "للمواطن حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي"، ومخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل للفرد في دولته حق التعبير وحرية الرأي والتظاهر السلمي. وأكدت اللجنة في بيان تلقت "العرب اليوم" نسخة منه،  على ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة وعدم تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية وبخاصة في قضايا الرأي.