استقال رئيس اللجنة محمد التومي رئيس لجنة صياغة قانون العزل السياسي الثلاثاء ،وتم تأجيل التصويت على قانون العزل السياسي في ليبيا إلى الأسبوع المقبل بعد وقد تصدر هذا القانون المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات حثيثة من الشارع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة إقراره في أقرب وقت ممكن، لاستبعاد رواسب النظام السابق. القانون المقترح يحدد الفئات الممنوعة من ممارسة العمل السياسي والإداري، سواء من حيث الحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات التي ستجرى في البلاد، أو تلك الممنوعة من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع.