قرر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي تحويل الجلسة الطارئة التي دعا إليها الثلاثاء لمناقشة تداعيات الوضع الأمني إلى تشاورية، لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب عدم حضور نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي وعدد من أعضاء الائتلاف الوطني. وقال مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي لـ"العرب اليوم" إن "النصاب القانوني للجلسة الاستثنائية التي دعا إليها النجيفي لم يتحقق بعد غياب نواب دولة القانون ونواب من كتل الفضيلة وبدر عن الجلسة مما دفع النجيفي لتحويلها إلى جلسة تشاورية". وأضاف الخالدي أن "قرابة 140 نائباً فقط حضروا الجلسة التي تحتاج إلى 163 نائباً لانعقادها بشكل رسمي".  وأشار الخالدي إلى أن عدم حضور وزير الدفاع وكالة ووكيل وزارة الداخلية وقائد عمليات بغداد ودجلة ومدير المخابرات إلى الجلسة سيعطي مبرراً كاملاً لاتخاذ قرار حازم بحقهم، وهذا ما اتفق عليه الكتل المشاركة في الجلسة التشاورية.  وأضاف الخالدي أن "البرلمان سيصوت على قرار بحق  الذين قاطعوا الجلسة الطارئة في أول جلسة رسمية قادمة ستعقد في البرلمان"، معتبراً أن "عدم حضور دولة القانون والفضيلة وبدر للجلسة يدل على الاستهانة بدم الشهداء وضحايا التفجيرات التي وقعت خلال اليومين الماضيين".  وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، دعا في الـ18 من أيار/مايو 2013، إلى عقد جلسة طارئة الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وقادة الأجهزة الأمنية، لمناقشة ملابسات التدهور الأمني "الخطير"، فيما طالب الشعب العراقي بـ"التلاحم والصبر". ورد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، الاثنين، باتهام مجلس النواب بـ"المشاركة في تأزيم" الأوضاع الأمنية في البلاد، وحرض أعضاء مجلس النواب على عدم المشاركة في الجلسة الطارئة التي دعا إلى عقدها رئيس مجلس النواب الثلاثاء، وفيما أكد أنها ستساهم في تصعيد الأوضاع الأمنية وستتحول إلى "سوق عكاظ".