اكدت جمعيات حقوقية وثقافية سودانية الاربعاء ان الحكومة تقيد حرية التعبير وتشن حملة ضد المنظمات غير الحكومية في البلاد بعدما علقت انشطة عدد منها الشهر الماضي، في اتهامات سارع الحزب الحاكم الى نفيها مؤكدا دعم المنظمات "التي تساعد الناس (...) ولا تتبع اجندة خاصة". وقال تحالف منظمات غير حكومية يطلق على نفسه اسم "كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية وحرية التعبير تتعرض لهجمة". واضاف البيان ان الحكومة "علقت انشطة مراكز لحقوق الانسان واخرى تعمل في مجال التنمية البشرية اضافة لمركز ينشط في المجال الثقافي". واضافت الكونفدرالية ان "جهاز الامن تدخل عندما حاول الناشطون اقامة وقفة احتجاجية يوم 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي ضد تعليق الحكومة لانشطة مركز الدراسات السودانية"، مؤكدة انه تم ضرب عدد من الصحافيين الذين كانوا يغطون الوقفة الاحتجاجية. كما اغلقت السلطات بحسب البيان مقر "مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية"، وهو احد المراكز المشاركة في الكونفدرالية والذي ينشط في مجال التدريب على حقوق الانسان، وتمت "مصادرة ممتلكات مركز الخاتم بعد ان حضر لمقره افراد مسلحون". وقال مدير مركز الخاتم عدلان الباقر العفيف للصحافيين ان "السلطات تتهمنا بتلقي دعم خارجي دون اذن من الوزير المختص". واضاف ان "الحكومة تعلم ان منظمات المجتمع المدني السودانية تتلقى الدعم الخارجي لانها غير قادرة على تمويل انشطتها وحتى المنظمات القريبة من الحكومة تتلقى دعما خارجيا". وقالت الكونفدرالية ايضا "ان منظمة اري التي تعمل في مجال حقوق الانسان في منطقة جبال النوبة (حيث يدور قتال بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية-شمال منذ 2011) اغلقت وان اعضاءها اعتقلوا وحقق معهم الامن". واضافت ان "بيت الفنون (الناشط في المجال الثقافي) علق نشاطه". واكد التحالف مناهضته لهذا الامر الذي اعتبره "حملة" ضده، مضيفا "سنناضل ضد هذه الحملة المركزة التي تستهدف منظمات المجتمع المدني وحرية التعبير وسنناضل من اجل حقوقنا". واعلن المحامي معز حضره انه شكل مع عدد من المحامين مجموعة قانونية للدفاع عن حرية التعبير. ولكن مسؤولا كبيرا في حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفى هذه الاتهامات، مؤكدا ان الحكومة "تهتم بالمنظمات التي تساعد الناس (...) ولا تتبع اجندة خاصة". وقال ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني "في الحقيقة، الحكومة تهتم بمنظمات المجتمع المدني التي تساعد الناس وتعمل في المجال الاجتماعي". واضاف "هناك فرق بين المنظمات التي تعمل وفق تفويضها وتلك التي تتبع اجندة خاصة"، في اشارة الى 13 منظمة انسانية دولية طردتها الحكومة السودانية من البلاد في 2009.