بدد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الاشاعات حول انضمام مشعان الجبوري الى ائتلاف "دولة القانون" بشكل رسمي، مؤكدا ان حديث النائب عزت الشابندر لايمثل الموقف الرسمي للأئتلاف، فيما اكد ان خارطة مرشحي دولة القانون ستشهد تغييرات استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة 2014. وقال المطلبي في تصريح "العرب اليوم "،" ان" من حق النائب عزت الشابندر ان يتحدث كما يحلو له ولكن لاتوجد اي كلمة مما قاله الشابندر في قضية مشعان الجبوري تمثل رؤية ائتلاف دولة القانون". واضاف ان"ائتلاف دولة القانون في خلاف  بنسبة 100% في ما حدث بقضية مشعان الجبوري ولاتوجد اي علاقة مع الجبوري ، ولانريد هذه العلاقة كونه شخصية متورطة ومحرضة على  العنف ولانريد ان نتعامل معها". وفي ما يخص الانباء حول انفتاح ائتلاف دولة القانون على شخصيات وتيارات سياسية من مكونات عراقية اخرى، اكد المطلبي " ان لدى الاتئلاف توجهاً للدخول في سلسلة تحالفات جديدة مع مكونات عراقية اخرى، وصناعة تفاهمات بين شخصيات سياسية وعشائرية في مناطق مختلفة في العراق ، ولكن قضية التحالف الرسمي والشراكة سيتمّان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة"،مضيفا " نريد شخصيات غير متورطة بالعنف ولم تتلطخ ايديهم بقتل الشعب العراقي للتعامل معهم وبحث امكانية التحالف معهم مستقبلا". واتهم المطلبي كتلة "مستقلون" التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المنضوية في الائتلاف  بالابتعاد عن رؤية دولة القانون في تحالفات تشكيل الحكومات المحلية الاخيرة وخصوصا في البصرة ، موضحا ان" المشكلة هي ان كتلة "مستقلون" دخلت فيها عناصر مختلفة ولم تتم فيها غربلة صحيحة في تشكيلتها بل اصبحت اشبه بالنادي الممكن لاي شخص ان يدخل فيه بدون اي التزام من قبل اعضاء "مستقلون" بقرارات رئاسته". واكد المطلبي ان" هذه الامور ستؤثر على خارطة "دولة القانون" وقائمة مرشحي "دولة القانون" وستشهد تغييرات بحسب مدى التزام القوى بنهج دولة القانون بعيدا عن الكتل التي عملت لمصالحها بعيدا عن رغبة قادة الائتلاف ،كما انها ستؤثر في التحالفات الاستراتيجية المستقبلية". كما اشار المطلبي الى "تفاقم المشاكل داخل التحالف الوطني بحيث اصبح "تحالف مصالح  انهى التحالف الاستراتيجي".