اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "كلا من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وجها ضربة قد تكون قاصمة للتحالف الوطني وذلك استنادا إلى النتائج التي ظهرت بها عملية تشكيل الحكومات المحلية". وقال القيادي في دولة القانون عدنان السراج في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إن "المشكلة أنه في الوقت الذي كان فيه المالكي يعمل على تكوين تحالف وطني شامل يضم كتلا وأطرافا سنية وكردية بهدف تشكيل أغلبية سياسية وليست أغلبية شيعية مثلما يقال فإن التراجع عن التفاهمات خصوصا بين دولة القانون والمجلس الأعلى وبالذات بين السيدين نوري المالكي وعمار الحكيم أدت إلى نتائج سوف تكون لها تداعياتها السلبية ليس على وحدة التحالف الوطني فحسب بل على مجمل الخارطة السياسية في البلاد". وأشار إلى أن "ما حصل في ديالى مثلا كان صدمة للتحالف الوطني. وأكد السراج "أننا لسنا ضد تسلم السنة أي منصب سيادي في بغداد أو غيرها لكن لا أن تأتي بطريقة غير اعتيادية لا سيما أن هناك تفاهمات تم التخلي عنها". وقال السراج "ان خروج السيدين عمار الحكيم ومقتدى الصدر عن خط التحالف الوطني أستطيع القول إنه وجه له ضربة قاصمة الأمر الذي جعل المالكي الآن يفكر بتحالف وطني