شهد اول نقاش لمشروع الدستور التونسي الجديد الاثنين في المجلس الوطني التاسيسي، تراشقا كلاميا وتوقفا طويلا بسبب توتر بين الاسلاميين الحاكمين ومعارضيهم. ويفترض ان يسمح تبني الدستور بقيام مؤسسات دائمة في تونس بعد سنتين ونصف من فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي في وجه اول ثورة عربية. وكان من المقرر ان تشكل هذه الجلسة بداية عملية تبني مسودة الدستور الجديد قبل تحديد جدول زمني لمناقشة فصوله فصلا فصلا. لكن "النقاش العام" الذي بدا قبيل الساعة 10,00 علق بعد اقل من نصف ساعة حيث قاطع نواب معارضون مقرر الدستور الاسلامي حبيب خضر. واستؤنف النقاش قبيل الساعة 17,00(16,00 تغ) وسط اجواء مشحونة وتبادل اتهامات. ومنعت المعارضة خضر من اخذ الكلمة متهمة اياه بادراج فصول مثيرة للجدل بشكل تعسفي في مشروع الدستور. وتستثنى تلك "الاجراءات الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات. ومن جهة اخرى تمدد تلك الاجراءات الى ما لا نهاية صلاحيات المجلس التشريعية ولا تحدد جدولا زمنيا للانتخابات التي ينتهي معها دور المجلس التاسيسي. وندد عدد من نواب المعارضة الاثنين في بيان بما اعتبروه "عملية تزوير وقعت في اشغال اللجان التاسيسية". من جانبها انتقدت محرزية العبدي (اسلامية) نائب رئيس المجلس التاسيسي بشدة سلوك بعض المعارضين الاثنين. ووصفتهم في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام ب "الاقزام" منددة ب "عدم نضج في صفوف المعارضة". وتعرضت لصيحات استهجان لاحقا في المجلس. وقال النائب اليساري منجي الرحوي "نطلب من نائبة رئيس المجلس الوطني التاسيسي التي نعتتنا بالاقزام ان تقدم اعتذاراتها (..) كما نطلب منها ايضا ان تعتذر من الاقزام لانهم هم ايضا مواطنون". وقطع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر كلمة النائب عمر الشتوي بعد ان وصفه الاخير ب "الطاغية". وقال باسف "قليلة هي المرات التي شعرت فيها بالحزن كما في هذا الصباح، ان ما حدث يمس من مصداقية المجلس الوطني التاسيسي وشرعيته". وتمكن مقرر الدستور حبيب خضر من اخذ الكلمة مجددا قبل الساعة 18,00 وسط صيحات المعارضة التي انشدت النشيد الوطني ورفعت شعارات وطنية. ويتعرض المجلس الوطني التاسيسي الى انتقادات شديدة بسبب الخلل في سير اشغاله وخصوصا تغيب النواب عن الجلسات. ويتعين ان يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني التاسيسي واذا تعذر ذلك فانه يتعين عرضه على الاستفتاء الشعبي. ولا يملك الاسلاميون وحلفاؤهم العلمانيون في حزبي المؤتمر والتكتل الا اغلبية بسيطة في المجلس التاسيسي ويتعين عليهم التوصل الى توافق اوسع لتبني مشروع الدستور. وعلاوة على مسالة "الاجراءات الانتقالية" يرى قسم من المجتمع المدني والمعارضة ان مسودة الدستور لا تضمن بشكل كاف الحريات واستقلال القضاء ولا تشير بوضوح كاف الى المساواة بين الرجل والمراة. في المقابل يبدو انه هناك اجماعا حول توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بعد ان قبل حزب النهضة ان تكون لرئيس الجمهورية صلاحيات هامة في مجالي الدفاع والخارجية. كما تخلت عن ادراج الاسلام كمصدر وحيد للتشريع. من جهة اخرى تعتبر المصادقة على الدستور اساسية لتحديد الجدول الزمني للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة علي العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية. لكن يرى خبراء ان اجراء تلك الانتخابات خلال 2013 غير متوقع حيث انه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابي. وتجهد البلاد ايضا في التوصل الى الاستقرار منذ قيام الثورة في ظل ازمات سياسية ونزاعات اجتماعية وانتشار الحركات السلفية المتطرفة. وقال بن جعفر امام النواب صباح الاثنين "اننا نخضع لضغوط هائلة امنية واجتماعية واقتصادية وسياسية" مضيفا "يجب علينا ان نعمل على وضع حد لهذه المرحلة الانتقالية بتنظيم انتخابات في اقرب الاجال وافضل الظروف".