طالب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي، الأجهزة الأمنية بالتنسيق في ما بينها لكشف الخلايا "الإرهابية" بدل المنافسة، وأن يكون هناك غرفة عمليات مشتركة لهذا الغرض، فيما استبعد فرضية الانتحاري في تفجير الرويس. وفي ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز، قال قرطباوي، "إنه يتفهم مطالب الأهالي، لا سيما أن السلطات التركية لم تتعاون مع الدولة اللبنانية للعمل على الإفراج عن المخطوفين"، فيما استنكر في المقابل عمليات الخطف المضاد. ولفت وزير العدل اللبناني، في تصريح له الأربعاء، إلى أن "هناك خيوطًا جديدة في ملف سيارة الناعمة، قد تكشف من خلف تفخيخ السيارة، وأن الدولة لن تسمح بوجود حالة أحمد أسير ثانية". وأفادت مصادر أمنية مواكبة لقضية الشيخ السلفي أحمد الأسير، أن أنصاره يلوحون بتحرك في عبرا وصيدا، الجمعة المقبلة، بعد توقيف أحد المشايخ من أصدقاء الأسير وهو الشيخ عاصم محرم العارفي، والإفراج عن اثنين منهم هما الشيخين عثمان حنينة وإياد الصالح، عقب توجيه تحذير شديد اللهجة إليهما من الدعوة إلى أي تحرك أو اعتصام "تحت طائلة المسؤولية". جدير ذكره أن الشيخ الموقوف لدى الأجهزة المعنية عاصم محرم العارفي، هو الذي يقود حملة لاستيعاب أنصار الأسير وجمعهم مجددًا، بعدما اعترف بقتال الجيش وباستعماله لوحة سيارة مزورة، وأبلغ الثلاثة أن "حالة الأسير لن تعود، ومن يحاول إحياءها فسيتعرض للملاحقة والتوقيف". وبات في حكم المؤكد، استنادًا إلى معلومات استخبارية، أن الأسير يقيم في مسجد عبدالله بن الزبير في حي الطوارئ في عين الحلوة، وأن الإسلامي هيثم الشعبي ومجموعة من مسلحيه يوفرون له الحراسة، وأنه يجري اتصالات بأنصار له في مختلف المناطق من غرفة عمليات في محيط المسجد، أما فضل شاكر، فينشط في حي التعمير، وهو على تواصل دائم مع الأسير عبر أصدقاء مشتركين لبنانيين وفلسطينيين.