احتج نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن التونسية أمام مكتب رئيس الوزراء، حمادي الجبالي، الخميس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتوفير حماية قانونية لهم، ورددوا شعارات تطالب بحصولهم على منح الخطر وتوفير التجهيزات اللازمة لهم والحماية القانونية عند استعمال السلاح. وقال منتصر الماطري الأمين العام لنقابات قوات الأمن، منتصر الماطري، لرويترز «هو تحرك احتجابي للفت انتباه رئاسة الحكومة لمطالب قوات الأمن التي تحمي المواطن والبلاد من كل المخاطر، بما فيها خطر تنظيم القاعدة الذي أصبح على أبواب تونس»، وأضاف «نطالب بحوافز مادية ومعنوية وقانونية، نحتاج مزيداً من التجهيزات لحماية رجال الشرطة، ونحتاج إطاراً قانونياً يضبط تدخل رجال الأمن»، وشدد على أن الملف الأمني أولوية قصوى لتونس، وأن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار أمني. ورفع رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم، بالزيين المدني والرسمي، لافتات كتب عليها «منحة الخطر استحقاق» و«أمن تونس أمن جمهوري» و«الحماية القانونية واللوجستية ضرورة قصوى». إلى ذلك، أعلنت حركة النهضة، والتي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، أن التعديل الوزاري المرتقب سيتم الإعلان عنه على أقصى تقدير غداً، وقال المنسق العام للحركة، عبد الحميد الجلاصي، إن «المشاورات مستمرة بين السياسيين، وأحرزنا تقدما مهماً، وأعتقد أن الإعلان عن التعديل الوزاري لن يتجاوز في أقصاه السبت»، وأضاف الجلاصي الذي يشغل، أيضاً، منصب نائب رئيس الحركة «سنترك المفاوضين يستمرون في عملهم إلى أن يتم التوافق بشكل نهائي».