دعت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة التنسيق الأمني العربي لمواجهة الجريمة بأنواعها وفي مقدمتها جريمة "الإرهاب". وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين برئاسة ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز، إن المجلس أكد "على أهمية تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك من أجل مكافحة الجريمة بأشكالها المتعددة وفى مقدمتها جريمة الإرهاب". وأضاف أن "مجلس الوزراء السعودي نوه بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة 30 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت فى الرياض مؤخرا". وقال خوجة إن المجلس "وافق على انضمام السعودية لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية واتفاق التعاون بين السعودية والصين في المجالات الرياضية". واعلن ان "المجلس أجرى تعديلات على نظام العمالة الأجنبية بالسعودية من أجل التصدي لظاهرة العمالة السائبه وهروب بعض الخدم من كفلائهم". ونصت التعديلات على أنه لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. كما لا يجوز لصاحب العمل، طبقا للبيان، توظيف عامل غيره وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. وينص التعديل أيضا على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور فى المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.