تبنت محاكم دبي مجموعة من المبادرات القضائية، بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله لمحاكم دبي، حيث وجه سموه مدير محاكم دبي وقضاتها وموظفيها بضرورة الاتصال المباشر والتنسيق المستمر في ما بينهم، لتلافي الوقوع في الخطأ وحل القضايا العالقة بالسرعة الممكنة، وتجنب تراكم القضايا في مكاتب القضاة، خصوصاً في أشهر الصيف والإجازات، معتبراً سموه أن لا شيء مستحيلاً، وأعظم الأمور يمكن حلها بأبسط الأفكار أو المقترحات إذا ما كان هناك تشاور وتنسيق كامل بين رؤساء وقضاة المحاكم والإدارة العليا، وذلك لتحقيق مبدأ (العدالة للجميع ولا أحد يعلو فوق القانون). وعقد فريق التحول الاستراتيجي في القطاع القضائي اجتماعاً حول تبني محاكم دبي مجموعة مبادرات معتمدة قضائية، منها إعطاء العناية اللازمة للقضايا التي تقتضي مدة وتحتاج فترات زمنية للتعامل معها. وتؤمن إدارة برنامج سنوي للإجازات استمرارية إدارة القضايا بشكل ثابت على مدار العام، كما سيتم تطبيق مشروع إدارة الدعاوى بشكل تجريبي في المرحلة الأولى للتأكد من فاعليته، وكذلك إعادة تأهيل ونشاط فرق تطوير العمل المؤسسي في المحاكم المتخصصة وإعطائها اهتماما كبيرا بما تلعبه من دور مهم وفعال في تطوير الأداء وتفعيل الأدوار القضائية. المبادرات وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إن هذه المبادرات القضائية أطلقت بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمحاكم دبي، حيث أثنى سموه على الجهود التي ساهمت بها الهيئات القضائية والإدارات في المحاكم، ووجه إلى بذل المزيد من الاهتمام والسرعة في إنجاز القضايا على مدار العام، وقال سموه: "أرجو أن يستمر العمل على وتيرة واحدة طوال أيام العام، في مختلف الفصول والظروف، حيث ان موقع دبي يُحتم علينا ذلك لطبيعة مكانتها". وأفاد بن هزيم بأنه تم عقد اجتماع مع رؤساء المحاكم بعد زيارة سموه، لتدارس الحلول المثلى لتقليل الآثار المترتبة على الإجازة خلال فترة الصيف في النظر للقضايا، حيث سيتم إلغاء العطلة القضائية الجزئية خلال تلك الفترة، والمحافظة على مستوى الفصل في الدعاوى في الصيف المقبل، على أن تتم دراسة تعويض تلك الإجازة، وأكمل: إننا في محاكم دبي نحرص على تحقيق العدالة في المجتمع من خلال الدقة والسرعة في التسوية والفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمحررات، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة. مهام وذكر أن الهيئات القضائية والإدارية تصدت للعديد من المهام المنوطة بها مع كثير من التحديات في السنوات الأخيرة، حيث أدت تلك الجهود المبذولة إلى تطوير أداء العمل وأن نسبة الإنجاز وسرعة الفصل سجلت أرقاماً متقدمة جعلت دولة الإمارات ضمن تقرير البنك الدولي للتنافسية في المقدمة، حيث مثلت محاكم دبي الدولة في معياريين رئيسين وكان لهذين المعياريين الأثر البالغ في حصول الدولة على ذلك الإنجاز، منوها إلى أن المعيارين هما "إنفاذ العقود"، و"تصفية الأعمال". 190 قاضياً بين مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم أن نحو 190 قاضياً يعملون في محاكم دبي بينهم 63 قاضياً مواطناً ينظرون أكثر من 70 ألف قضية سنوياً، مسجلة في محكمتي الاستئناف والتمييز، إلى جانب المحاكم المتخصصة التي أنشئت عام 2008، بالإضافة إلى مركز التسوية الودية والمختص بالتسوية الودية بين المتخاصمين قبل عرض قضاياهم على المحاكم، الذي حقق نتائج إيجابية جداً.