كشفت مؤسسة حقوقية أوروبية عن قلقها البالغ من المعاملة السيئة التي يتلقاها قرابة ٩٠٠٠ لاجئ فلسطينيّ قدموا إلى مصر هرباً من الصراع الدائر في سوريا منذ عامين. وفي بيان، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن "السلطات المصرية تمارس تمييزاً واضحاً ضد الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية، حيث لا تتم معاملتهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوري، وذلك بصورة تهدد أمنهم وتخلق تعقيدات في وضعهم القانوني على المدى البعيد". وأوضح البيان أن "اللاجئ الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر سورية، لا يُسمح له بدخول الأراضي المصرية إلا عبر طريق واحد يصل مطار دمشق الدولي بمطار القاهرة، الأمر الذي يمثل تعقيداً بالغاً في ظل الاغلاق شبه الدوري لمطار دمشق"، مضيفاً أن "الفلسطينيين القادمين إلى مصر من تركيا أو لبنان يجري إحتجازهم بصورة تعسفية في المطار، قبل أن يتم ترحيل غالبيتهم إلى الوجهة التي قدموا منها". ولفت المرصد إلى أن "السلطات المصرية عمدت إلى ترحيل فلسطينيين إثنين عند وصولهما مطار القاهرة إلى لبنان، حيث رفضت السلطات اللبنانية بدورها استقبالهما وأعادت ترحيلهما إلى مصر مرة أخرى، لينتهي بهما المطاف اليوم في سجن القناطر بمصر، حيث يُحتجز اليوم فيه ثلاثة فلسطينيين آخرين من حملة الوثائق السورية، بينهم قاصر". ونبّه المرصد الحقوقي إلى أن "السلطات المصرية تمارس خطئاً فادحاً بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، حيث تمنع عملية تسجيلهم كلاجئين مستفيدين من خدمات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بحجة أنهم فلسطينيون ويتبعون لولاية الأونروا، غافلة عن عدم إمتداد صلاحية عمل وكالة الأونروا إلى داخل الأراضي المصرية". كما طالب المرصد "السلطات المصرية بالتراجع فوراً عن المعاملة التمييزية التي تمارسها ضد الفلسطينيين القادمين من سوريا، بما يكفل معاملتهم على قدم المساواة مع اللاجئ السوريّ وفق ما ينص عليه القانون الدولي، إلى جانب تسهيل عملية تسجيل هؤلاء اللاجئين كمستفيدين من رعاية المفوضية السامية للاجئين وفقاً للالتزام المصري ببنود معاهدة عام ١٩٥١".