عقد قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد ناجي لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. ويأتي ذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم "63" لعام 2013 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون العقيد محمد عليوة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس 21 مارس، إن أعمال تلك اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 143 نزيلا من مختلف سجون الجمهورية ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وأكد عليوة أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.