اعتبر النائب علي درويش، أن "الاجتماع الذي ضم الفاعليات السياسية والاقتصادية في طرابلس، أتى ضمن صيغة إيجابية في ظل الظروف السياسية، وهو بحد ذاته صورة جامعة لكل الطيف السياسي الطرابلسي، وخلص الى ثلاثة عناوين هي الإجراءات والتجهيزات الواجب اتخاذها لمكافحة فايروس كورونا، ووضع لائحة بأسماء اللبنانيين المغتربين وبخاصة الطلاب لتأمين عودتهم الى لبنان ضمن الدفعة الثانية وأغلبيتهم من أبناء مدينة طرابلس، والوضع المعيشي والاقتصادي الصعب في المدينة واقتراح لجنة متابعة موضوع توزيع الإعاشات والبونات ولا سيما أننا على أبواب شهر مبارك".

وقال في مداخلة تلفزيونية: "طالبنا الحكومة بالالتفات الى مدينة طرابلس وسائر مدن الفيحاء ووادي النحلة وكل الشمال، لأن طرابلس تعتبر رقميا وبحسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والإحصاءات الدولية للجهات المانحة، المدينة الأفقر على حوض البحر المتوسط وفي لبنان ككل".

أضاف: "نحذر من استمرار الوضع على ما هو عليه، ولا سيما أن الأموال والمساعدات التي وزعت وستوزع من الجهات المانحة قد لا تكفي مع استمرار موجة غلاء الاسعار من دون رقابة، وسترافق هذا الأمر حركة غير متوقعة من الناس في الشوارع، قد لا نستطيع تأمين لهم استمرارية الصمود في الحجر المنزلي بالحد الأدنى المطلوب، فإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ما هي عليه، أنا على يقين أن ما بعد كورونا، ستطلق صرختها في الطرقات".

واعتبر أن "مدينة طرابلس عاشت سياسة تهميش مبرمجة ومقصودة لإضعاف أهلها واستغلالهم، واستخدمت المدينة على مستوى صندوق بريد واستغلت لكونها ضعيفة والأكثر فقرا، وأكبر مثال معارك الجبل والتبانة".

وختم: "بعد الخطة الأمنية وعودة الأمان الى المدينة، اعتبرنا أن هناك فسحة أمل لإعادة طرابلس عاصمة الشمال فعليا، ولكن هذا الأمر كان يتعرض لمجموعة من العقبات وبخاصة على المستوى السياسي ومستوى مركزية القرار في الدولة، وكنا عرضنا مجموعة من القوانين ككتلة وسط مستقل وتفعيل صيغة الانفتاح والتعاون بين المناطق كافة".

قد يهمك ايضا:علي درويش يؤكد أن الحجر الطوعي المنزلي واجب في لبنان لمواجهة"كورونا"