أكد الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي المصري أن الدستور الجديد يؤسس لمصر الجديدة المدنية، وسيكون محل توافق من الجميع لأنه جاء وفقاً لرغبات الشعب المصري وممثلاً لأطياف المجتمع كافة. وقال البرعي في تصريح خاص لـ "العرب اليوم "أن الدستور ليس له علاقة بالدعم الذي ستتم مناقشته جيدا قبل الحديث عنه لوسائل الإعلام , مشددا على أن المرحلة الراهنة بحاجة الى منظومة دعم فعلية تصل إلى المستحقين . وعن الجدل المثار بشأن الجمعيات الأهلية قال البرعي:  هي تنظم من قبل القانون وحل جمعية الإخوان المسلمين جاء بعد خروجها عن قانون الجمعيات الأهلية وهو حكم قضائي وليس سياسياً . وحول التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية قال البرعي : علينا إحكام الرقابة على التمويل الاجنبي للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وخصوصا في ظل الظروف التي تعيشها البلاد , و الوزارة هي الجهة الإدارية المنوط لها حق ومراجعة وتعديل ايا من مواد المسودة لمواءمتها مع الظروف الحالية ومن ثم إرسالها إلى اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء، ثم الى رئيس الجمهورية لإقرارها , ومع اني في السابق كنت ارفض الرقابة على التمويل الاجنبي لاني أراه قيداً من القيود التي تعوق العمل الاجتماعي، لكن ظروفنا كانت مستقرة ولكن حاليا لا بد من تحري مصدر التمويل في ظل  التجاوزات والمخالفات من البعض. وحول ما يثار عن تردي وضع الاقتصاد المصري شدد البرعي على أن مصر ستظل بخير لان الله عز وجل يحفظها وجعل أهلها في رباط إلي يوم الدين. مضيفا :" اعتقد أن الطفرة التي حدثت في البورصة المصرية بعد ثورة يونية اذ وصلت إلى اعلى مستوى من ثلاث سنوات دليل على تعافي الاقتصاد المصري ,ولكن الاحداث التي شهدتها البلاد بعد اقرار قانون التظاهر اثر سلبيا على البورصة وعندي امل في تعافي مصر واقتصادها من كبوتها، فانا متفائل الى ابعد الحدود فكم من كبوة ألمت بمصر وخرجت بعدها قوية متعافية، وانا شخصيا لا انسى يوم 7 يونية عندما علمنا بان مصر خسرت حرب 5 يونية 67 والإحباط الذي لازم المصريين وقتها كنت في سن الشباب وكنت أصبت باليأس ولكن عادت مصر من جديد وانتصرنا في حرب 73 بعدما استعدنا قوتنا وهزمنا العدو رغم قوته ما يؤكد عزيمة وإيمان المصريين  ." وعن قانون التظاهر قال وزير التضامن :" لا نريد مصادرة حق التظاهر ولكننا نريد فقط تنظيمه وفقا للقانون، لان ما يحدث في مصر الآن يحتاج إلى وفقه بعد تجاوز الجميع في حق الوطن وقانون التظاهر يمكن مراجعته ومناقشته مع من يرغب النقاش ونحن بدورنا نستمع الى كل الأطراف , وأنا من اشد المؤيدون لحرية الفرد في التعبير عن رأيه وضد القمع بكل اشكاله وأرى ان القانون يتوافق مع الوضع الحالي ."