كشف وزير الاقتصاد في الحكومة اللبنانية المستقيلة نقولا نحاس، ان "الكلفة الاجمالية لأعباء الأزمة السورية على الخدمات العامة في لبنان من رعاية صحية، بنية تحتية، تعليم، وغيرها، تقدّر بـ5.6 مليار دولار"، مؤكدا انه "لم يُحدَّد بعد موعد لإنعقاد مؤتمر المانحين الذي سيموّل الصندوق الائتماني الذي تمّ تأسيسه لمعالجة تداعيات الأزمة السورية"، مستبعدا انعقاده قبل تشكيل حكومة جديدة. وأوضح في حديث صحفي نشر في بيروت اليوم الاربعاء، انه "منذ انطلاق المؤتمر الدولي لدعم لبنان في نيويورك تمّ تحديد 3 مسارات تتعلّق بدعم الجيش ودعم الاقتصاد والمؤسسات اللبنانية عبر إنشاء صندوق إئتماني مع البنك الدولي، كما غيره من آليات المساعدة، والحصول على مساعدات لاحتواء اللاجئين السوريين، وسوف يعقد لهذه الغاية مؤتمر خاص قريبا في الكويت". وحول المسار المتعلّق بالشق الاقتصادي لتداعيات الأزمة، أوضح نحاس انه "تمّ تأسيس الصندوق عبر مبالغ رمزية، ويتمّ العمل حاليا على تجهيز الاطر القانونية والفنية للصندوق الائتماني، من اجل ان يتمّ انعقاد مؤتمر للمانحين، يمكّننا من معرفة هوية الدول التي ستمّول هذا الصندوق". في المقابل، لفت الى ان مؤتمر دعم الجيش تمّ تحديده في ايطاليا، كذلك مؤتمر دعم اللاجئين المنعقد في الكويت، شارحا ان الاخير معني بكيفية دعم الدول التي تستضيف اللاجئين عبر تأمين المساعدات الانسانية، على غرار مؤتمر الكويت السابق الذي جمع 1,5 مليار دولار للاجئين، والذي عقد بعده مؤتمر جنيف وحددّ آليات الدعم التي سيتمّ تمويلها في مؤتمر الكويت المقبل. وردا على سؤال، اوضح نحاس ان "مبلغ الـ7.5 مليار دولار الذي حدّده البنك الدولي هو كلفة تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني، ولا تتضمّن الكلفة التي يتحمّلها لبنان من اجل تأمين الخدمات العامة كالبنية التحتية وغيرها من الاعباء المترتبة عن الوجود السوري في لبنان، والتي تقدّر قيمتها في المرحلة الاولى، بـ5.6 مليار دولار".