رأى النائب هاكوب ترزيان في بيان ان "ما يجري اليوم على الساحة المالية وخصوصا بطريقة تعامل المصارف مع المودعين وتعنتها الموصوف بإجراءاتها، إنما هو محض إذلال للمواطن اللبناني ومس بكرامته، ناهيك عن تقويض حركة التجارة واستيراد البضائع ما يدفع في اتجاهات خاطئة مثل ارتفاع سعر الدولار واضعاف القدرة الشرائية للمواطن".

اضاف البيان: "لا يمكن أن تكون المصارف مغبونة بعد كل الأرباح التي حققتها، إن ما تفعله المصارف الآن هو تقويض لمفاعيل الإقتصاد والحركة المالية التي تصب مباشرة في خانة ديمومة الإقتصاد. إما تكون هنالك أموال في هذه المصارف كما تدعي حرصها عليها وإما لا، فنكون أمام ملف إضافي على ملفات الأموال المنهوبة...على المصارف أن تساهم بالدعم كما أسهم اللبنانيون ولبنان بتنميتها، اليوم دورها بإفادة الوطن كما استفادت في السابق من هذا الوطن".

وختم البيان: "في النهاية، يجب أن يكون دور المصارف ديناميكيا في تنشيط الدورة الإقتصادية ورفد الأسواق بحاجتها من العملات، وإلا سنعتبر أن المصارف في لبنان لم تعد أهلا للثقة بعد الآن، فإما فعلا هنالك 120 مليار دولار من الودائع وإما...أموال منهوبة".

قد يهمك أيضاَ
الإمارات تحتل المركز السادس على مستوى العالم في احتياطات البترول

32 ألفًا و500 دولار دين واجب الدفع على كل فرد في العالم