القاهرة-لبنان اليوم
كشف نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول - مصر (CIEB)، إن مصرفه يعتزم الدخول في مبادرة البنك المركزي المصري الثانية للتمويل العقاري التي حددها المركزي بـ50 مليار جنيه موجهة لإسكان متوسطي الدخل.
كان بنك كريدي أجريكول - مصر وجه 5.6 مليون جنيه تمويلات عقارية لعدد 52 عميلاً ضمن المبادرة الأولى التي طرحها البنك المركزي للتمويل العقاري.
وأضاف العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول - مصر، ولي الدين لطفي، أن مصرفه يأمل ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ستكون بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10 بالمائة متناقصة، التي تنطلق خلال الشهر الجاري، بحد أقصل للتمويل 2.25 مليون جنيه على مساحة 150 متراً مربعاً كاملة التشطيب، تسدد على 20 عاماً، والمقدم لا يقل عن 20 بالمائة.
وقال العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول - مصر، إن الاعتمادات المستندية التي أصدرها البنك حتى بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي بلغت 1.16 مليار دولار.
وذكر أن استثمارات كريدي أجريكول في أدوات الدين الحكومية بلغت بنهاية سبتمبر / أيلول 2019 نحو 13 مليار جنيه.
وذكر نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول – مصر، أن البنك يدرس أكثر من طريقة لزيادة رأس المال خلال الفترة الحالية؛ وذلك وفقاً لقانون البنك المركزي المصري، مؤكداً أن مصرفه لا يحتاج لقروض مساندة من المجموعة الأم في فرنسا لزيادة رأس المال.
وأعلن البنك المركزي المصري عن مشروع قانون البنوك الجديد لتنظيم شروط تراخيص البنوك؛ حيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة في السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلاً من 50 مليون دولار.
ويبلغ رأس بنك كريدي أجريكول حالياً نحو 1.243 مليار جنيه، ويحتاج البنك زيادة في رأسماله بقيمة 3.757 مليار جنيه؛ وذلك للوصول إلى 5 مليارات جنيه؛ وفقاً لحسابات "مباشر".
وكشف أن مصرفه يستهدف زيادة حصته السوقية بنسبة 50 في المائة خلال الـ 3 سنوات المقبلة، ليصل إلى 2.5 في المائة، مقابل النسبة البالغة 1.2 في المائة حالياً.
وقال نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول – مصر، إن مصرفه يدرس خلال الفترة الراهنة طرح أذرع استثمارية جديدة في السوق المصرية.
وأكد أن البنك يولي اهتماماً كبيراً حالياً بنشاط التأجير التمويلي، ويعكف على ضخ المزيد من القروض في ذلك القطاع، سواء في الجمعيات أو الشركات.
وذكر أن مصرفه يدرس خلال الفترة الحالية إصدار الـ QR CODE الموحد، مؤكداً أن كريدي أجريكول لم يتقدم حتى الآن للمركزي المصري لتقديم تلك الخدمة.
والـ QR CODE عبارة عن وسيلة يتم التعامل بها لسداد المدفوعات إلى المتاجر الصغيرة بأنواعها وذلك من خلال المحافظ الإلكترونية والموبايل أبليكشن مثل الفون كاش والأهلي باي وهو يعتمد على الانتشار السريع مع المتاجر لتعميق ثقافة الشمول المالي.
وكشف أن مصرفه يدرس خلال الفترة الحالية المشاركة في قروض مشتركة بالعديد من القطاعات أبرزها؛ البنية التحتية والغزل والنسيج والبترول والكهرباء، فيما رفض ذكر القيمة المقدرة لتلك القروض.
وأفصح عن خطط البنك للوصول بعدد الفروع إلى 85 فرعاً على مستوى أنحاء الجمهوري خلال 2020، فيما يعتزم افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام المقبل، فيما يعتزم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة المقبلة بـ 130 ماكينة في الأماكن السياحية.
ووفقاً لنتائج الأعمال المجمعة تراجعت أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.42 في المائة، مسجلة 558.743 مليون جنيه، مقارنة بـ 584.558 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما ارتفعت أرباح البنك المجمعة على مستوى الـ 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 11.22 في المائة، لتصل إلى 1.863 مليار جنيه، مقابل 1.675 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.
وارتفعت قروض وتسهيلات للعملاء خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 22.643 مليار جنيه، مقابل 20.426 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت نتائج الأعمال أن قروض وتسهيلات العملاء الموجهة للأفراد تنقسم إلى قروض شخصية بقيمة 6.404 مليار جنيه، وبطاقات ائتمان بـ 988 مليون جنيه، وقروض عقارية بـ 253.738 مليون جنيه.
كما انقسمت القروض وتسهيلات للعملاء الموجهة إلى المؤسسات، تنقسم إلى قروض مشتركة بقيمة 3.352 مليار جنيه.
وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.07 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.
وإجمالي القروض ارتفع خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 23.663 مليار جنيه، مقارنة بـ21.734 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر العام من العام السابق.
بينما تراجع إجمالي الأصول خلال الفترة نفسها بقيمة 2.411 مليار جنيه، لتسجل 51.148 مليار جنيه، مقابل 53.559 مليار جنيه خلال الفترة نفسها قبل عام.
كما تراجع إجمالي الودائع خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري 6.4 في المائة، لتصل إلى 41.13 مليار جنيه، مقارنة بـ 43.932 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر من العام السابق.
قد يهمك أيضاَ
الإمارات تحتل المركز السادس على مستوى العالم في احتياطات البترول