استعرض المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم قبل ظهر اليوم في مكتبه مع وفد فلسطيني مؤلف من كل من علي بركة عن حركة حماس، أبو عماد رامز مصطفى عن الجبهة الشعبية - القيادة العامة وأبو عماد الرفاعي عن الجهاد الإسلامي الوضع في المخيمات في لبنان والإجراءات الكفيلة بتحييد الفلسطينيين عن الصراعات اللبنانية الداخلية إضافة إلى مواضيع أخرى مشتركة.    والتقى اللواء إبراهيم، رئيس المفوضية العليا للاجئين آن دسيمور وتم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان والبرامج المقررة لدعمهم وسبل تعزيز التنسيق مع الجمعيات والهيئات الدولية المانحة.    وقال إنه من المؤسف أن تكون المشاريع المتعلقة بالدولة تنفذ بهذه الذهنية لأن في النهاية أموال الدولة هي من أموال المواطنين ويجب المحافظة عليها، فكلفة الكاميرات والأجهزة والمولدات هي 3 ملايين دولار وكلفة ترميم الأبنية 6 ملايين دولار للأبنية الموجودة لكن ما شاهدته في المبنى "د" لا تتجاوز كلفة الأعمال المنجزة أكثر من مائة ألف دولار، ستتم مساءلة المسؤولين وواضعي دراسة ترميم الأبنية.   وتمنى الوزير شربل على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل تحديدا البدء في المحاكمات في السجن بدلا من سوق السجناء إلى قصر العدل بعد جهوز القاعة في سجن رومية التي تعتبر من أحدث قصور العدل في لبنان من حيث تجهيزاتها وتقنياتها وتأمين الحماية ، مشيرا إلى أنها توفر على قوى الأمن الداخلي السوق والحماية وتسرع المحاكمات ليس فقط للإسلاميين بل للمسجونين جميعهم رأفة بهم لأن بعضهم تخطى مدة العقوبة المفترضة في حقه .    وأضاف "إذا لم يستخدموا المحكمة التي شيدتها الدولة بكلفة بلغت قرابة مليونين ونصف المليون دولار، سأعمل على تحويلها إلى غرف للسجن وليس مسموحا أن نكمل بهذا الأسلوب إذا كنا نريد بناء دولة".    وردا على أسئلة الصحافيين، أكد الوزير شربل أن الوزارة ستفتح تحقيقا في موضوع ترميم الأبنية لجلاء الحقيقة وهي لن تقبل أن يكون هناك هدر في المال العام، وتوجه بالشكر إلى القاضي جان فهد الذي باشر باستجواب الموقوفين بعدما كانت الذريعة أن لا مكان لاستجوابهم في قصر وزارة العدل وتمنى عليه استكمال خطوته الإيجابية بإجراء المحاكمات في القاعة المخصصة في سجن رومية .   وقال "انتفضت على الكلفة المخصصة لترميم المباني التي لم تأت متطابقة في التنفيذ، فالدولة ليست مشاعا وأموالها التي تجبى من الناس لخدمتهم".