اعتقلت قوَّات الاحتلال الإسرائيليّ 1500 فلسطينيّ بينهم 200 من أهالي قطاع غزَّة في أقلّ من شهرين.
وأوضحت وزارة الأسرى والمحرّرين الفلسطينيّين أن هؤلاء المواطنين جرى اعتقالهم في أعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الثاني عشر من حزيران الماضي، والعثور على جثثهم لاحقًا بالقرب من بلدة حلول في الخليل جنوب الضفة الغربيّة، قبل أن تشرع إسرائيل بعدوانها المتواصل على قطاع غزَّة منذ 4 أسابيع، بعد أن حمّلت حماس المسؤولية عن خطف هؤلاء المستوطنين، الأمر الذي نفته الحركة.
وأوضح مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى والمحرّرين عبد الناصر فروانة في تقرير للوزارة، الأحد، أن من بين هؤلاء المعتقلين أكثر من (500) مواطن اعتقلوا خلال تموز الماضي من الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى قرابة (200) مواطن احتجزوا من قطاع غزَّة خلال الاجتياح البريّ لقوات الاحتلال الإسرائيليّ للمناطق الحدودية من القطاع، مبينًا أنه ليس كل من اعتقل بقي في الأسر، وأن المئات ممن اعتقلوا في مناطق مختلفة، قد احتجزوا لساعات وأيام محدودة ومن ثم أطلق سراحهم.
وبينت وزارة الأسرى في تقريرها، الأحد، أن حجم الاعتقالات اتسع، وأن أعداد المعتقلين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة ليصل إلى أكثر من (6500) معتقل، بينهم (19) أسيرة، وأكثر من (500) معتقل رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ونحو (250) طفلًا تقلّ أعمارهم عن الثامنة عشرة، و(37) نائبًا في المجلس التشريعي بالإضافة إلى (3) وزراء سابقين، وقرابة (75) أسيرًا محررًا كانوا قد تحرروا ضمن صفقة التبادل الأخيرة وأعيد اعتقالهم بعدها، والغالبية العظمى منهم اعتقلوا منذ بدء الحملة الأخيرة.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المختلفة إلى الاهتمام بقضية الأسرى وعدم إغفالها أو نسيانها، في ظل استمرار الاعتقالات وارتفاع أعداد المعتقلين وتصاعد الإجراءات القمعية والانتقامية في حق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.