اعتمد مجلس الأمن الدولى قرارا بالإجماع بتمديد ولاية القوة الأمنية المؤقتة فى منطقة ايبى المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا لمدة 4 شهور.
وتعهد أمين عام الأمم المتحدة فى تقرير قدمه اليوم إلى أعضاء المجلس بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة سوف تستغل فترة الأربعة شهور المقبلة فى مواصلة التشاور مع حكومتى السودان وجنوب السودان ومع أثيوبيا والإتحاد الأفريقى.
وقال بان كى مون فى تقريره "إن هناك احتمالات لتجدد أعمال العنف بين السودان وجنوب السودان خلال موسمى الجفاف والهجرة 2014/2015".
وأضاف فى تقريره ـ الذى ناقشه أعضاء المجلس اليوم - أن استمرار وجود قوات مسلحة من جنوب السودان وميليشيات مسلحة من السودان فى منطقة ايبى المتنازع عليها بين البلدين يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار فى المنطقة ، وأدى الى زيادة خطيرة فى الأعمال الإجرامية.
وأشار الأمين العام إلى ضرورة أن يتوصل الجانبان إلى ترتيبات إدارية مشتركة وترتيبات لحفظ النظام والقانون تحتاج إليها لمواجهة الوضع الأمنى الراهن فى ايبى والذى وصفه بأنه أصبح خانقا.
ودعا تقرير الأمين العام حكومتى البلدين إلى استئناف اجتماعات لجنة المراقبة المشتركة فى ايبى والاتفاق على وجه السرعة مع القبائل بشأن إيجاد آلية لمراقبة الأسلحة الصغيرة لجعل منطقة ايبى "خالية من الأسلحة"، وذلك وفقا لقرار اللجنة الصادر فى مايو من العام الماضي.
وشدد بان كى مون على أهمية دعم استئناف الحوار بين القبائل وبين الإدارة المشتركة فى ايبى تحت إشراف لجنة المراقبة المشتركة فى ايبى ، وقال إن غدا كانت حكومتا السودان وجنوب السودان غير راغبتين فى ذلك.