تنوي الأمم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفاً و200 جندي دولي كحد أقصى، على أن تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة الإسلاميين، بحسب تقرير لأمينها العام بان كي مون. وأورد التقرير أنه "بالنظر إلى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة إلى قوة موازية تنشط في مالي، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الإرهاب". وفي حين لم يتحدث التقرير صراحة عن بقاء القوات الفرنسية، اعتبر أن "القوة الموازية واحد من خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الأمن". ويكمن الخيار الآخر في "تعزيز البعثة السياسية للأمم المتحدة في مالي مع إبقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الإفريقية"، وأشار التقرير إلى أنه "ستتم مساعدة هذه القوة عبر جهود عسكرية ثنائية يكون دورها هجومياً يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة". وفي إطار خيار القبعات الزرق، لفت التقرير إلى أنه "سيتم نقل القسم الأكبر من القوات الإفريقية إلى بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار تضم أيضا 1440 شرطياً. وبحسب التقرير "ستنتشر هذه البعثة خصوصاً في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو أو سيفاري". وأوضح التقرير أن "عدد جنود الأمم المتحدة سيكون كبيراً لضمان أمن المناطق المأهولة التي تعتبر مصدراً للخطر الأكبر".