قال البرلمان العربى إن تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذى جاء تحت بند تطوير جامعة الدول العربية، وفى الفقرة الرابعة من قرارات القمة العربية بالكويت فى البعد الشعبى للعمل العربى المشترك فى البندين (1) و(2) يتعارض مع المادة (25) من النظام الأساسى للبرلمان العربى، والتى نصت على "يجوز تعديل أحكام هذا النظام بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان ويصبح هذا التعديل نافذا بعد إقراره من مجلس الجامعة".
وتابع البرلمان فى بيان له أن هذا القرار لا يتوافق مع تطلعات أعضاء البرلمان العربى الدائم وطموحات الشعوب العربية، وسيؤدى حتما إلى إضعاف الصلاحيات المقررة للبرلمان العربى الذى ما فتئ يمارس دوره بفعالية وبالصورة التى كسبت رضا الشعوب العربية، وتأكيدا لذلك نطالب بمراجعة قرار قمة الكويت بخصوص التأكيد على الطابع الاستشارى للبرلمان العربى فى الوقت الراهن، ودعم البرلمان العربى ليتمكن من مواصلة أداء الدور المنوط به على أكمل وجه.
وأكد البرلمان العربى مواصلة الاتصالات برئاسة القمة العربية ورئاسة المجلس الوزارى وبالجهات والمؤسسات ذات الصلة لتوضيح رؤيتنا المستندة إلى البيانات القانونية والمنطقية والعملية حتى نؤكد ونؤمن للبرلمان العربى دوره الذى من أجله أقر حتى يبقى للأمة العربية فضاءً للشورى تمارس فيه الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "استبشرت الشعوب العربية خيرًا كثيرًا بإعلان البرلمان العربى من الانتقالى إلى الدائم الذى أريد له ليكون فضاء لممارسة الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وإطارًا جامعًا للتمثيل النيابى لأبناء الوطن العربى الواحد ونظامًا فاعلا يحقق العدالة الاجتماعية ويواجه التحديات ويعزز التطورات التى تشهدها الأمة العربية وصولا من وراء كل ذلك إلى تعزيز العمل العربى المشترك لتحقيق الوحدة العربية".