كشف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أنَّ الجزائر بذلت جهودًا حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يرضي جميع أطراف النزاع في مالي، وهو ما أفضى إلى تحديد تاريخ الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، ليكون محطّة للقاء فرقاء الأزمة، في مفاوضات سلام "جوهرية"، لإيجاد حلٍّ شامل ودائم للنزاع،  عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في هذا الشأن.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّه "في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 تموز/يوليو الماضي في الجزائر العاصمة، عقب مشاورات مع الأطراف المالية التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل، من 17 إلى 24 تموز/يوليو، حدّدت الجزائر، بصفتها الطرف المشرف على الوساطة، تاريخ انطلاق المفاوضات المالية الجوهرية، في إطار مسار الجزائر في الأول من أيلول/سبتمبر، في العاصمة الجزائريّة".

وجاء اتّخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسيّة العسكريّة في شمال مالي استجابة لطلب الأطراف المالية، التي عبّرت عن رغبتها في "أخذ الوقت الكافي من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها في جو هادئ و بنّاء".

وأكّدت الحكومة الجزائرية "حرصها على توفير الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات بين فرقاء الصراع في مالي".