دعَا مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية إلى وقف الحرب والاقتتال القبلي، والاستمرار في الدعوة إلى السلم الاجتماعي، وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتقوية السلطات القضائية، وطالب المجلس ببسط الحريات وإصلاح الخدمة المدنية، وبذل جهود إضافية للإصلاح الاقتصادي، وسيادة المعايير الإسلامية في تولي المسوؤلية العامة.
واعتمد المجلس في اجتماعاته التي انعقدت، الجمعة والسبت، في ضاحية العليفون جنوب الخرطوم، تقرير أداء الامانة العامة للحركة وخطة عملها للعام الجديد.
وناقش المجلس، بحسب بيان اصدرته الحركة في ختام اجتماعاتها، الاوضاع العامة في السودان، في مجالاتها السياسية والامنية والاقتصادية، بجانب مناقشة اوضاع الحركات الاسلامية في المنطقة، واشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية والحزب الحاكم  في مجال الاصلاح، وأكد أهمية الدعوة إلى الحوار مع الآخرين ومحاربة النزاعات القبيلية والمحلية، وأعلن المجلس أنه ظل يتابع ما يجري في العالم من مخططات تستهدف عقيدة المسلمين ومستقبل الحركات الاسلامية، وعبر عن سعادته بالفوز الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" في تركيا في الانتخابات الاخيرة، ما يؤكد انحياز الشعب التركي لتجاربه الطويلة والوعي بميراثه الحضاري، والمنفعل بقيم الحرية والعدالة واستقلال القرار الوطني عن الاملاءات الخارجية.
وجدّد مجلس شورى الحركة الاسلامية  قناعته بأن تطلعات الشعوب العربية والدول الإسلامية تتجه بكلياتها نحو الإسلام الذي يلبي أشواقها، وينسجم دائمًا ولا يتعارض مع الروح الوطنية أو القومية لكل بلد.