طلبت السلطات القضائية الليبية رسميا الاربعاء، رفع الحصانة عن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، تمهيدا للتحقيق معه في ملابسات تسريب فيديو مصور وهو يخضع لاستجواب وصف بأنه مهين من أحد قادة الكتائب المسلحة في طرابلس، بشأن ملابسات وجوده مع فتاتين ليلاً في مقر إقامته في ضاحية "فشلوم" قبل نحو شهرين.
وطلب النائب العام الليبي عبد القادر رضوان في مذكرة رسمية وجهها لوزير العدل صلاح المرغني رفع الحصانة عن أبو سهمين، وقال فيها: نحيل إليكم المذكرة المعدة بالمكتب وما تضمنه من قيد ووصف للجريمة الجنائية المسندة إلى رئيس المؤتمر الوطني، وذلك للاختصاص والإحالة إلى المؤتمر الوطني لرفع الحصانة.
ورغم أن الموقع الرسمي للمؤتمر الوطني على شبكة الإنترنت كان أعلن في 14 أبريل / نيسان الماضي، أن أبو سهمين غادر البلاد في إجازة طبية لمدة أسبوع لإجراء فحوصات طبية، فإنه لم يعد إلى ليبيا بعد انتهاء الأسبوع، من دون تفسير رسمي.
وقال مسؤول رفيع المستوى في المؤتمر الوطني الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد ، إن أبو سهمين قرر في أول الأمر التوجه للعلاج في سويسرا، لكن المطاف انتهى به في تركيا من دون إعلان.
وكشف النقاب عن أن أبو سهمين أبلغ بعض أعضاء المؤتمر قبل سفره أنه في حاجة للراحة بناء على نصيحة طبيبه المعالج الذي أوصى بضرورة حصوله على إجازة مرضية نظرا لتعرضه لارتفاع مستمر في ضغط الدم وتوتر أعصابه.
ومنذ سفره إلى تركيا، غاب أبو سهمين عن المشاركة في أي أنشطة رسمية ولم يظهر علانية ولو لمرة واحدة، كما استمر غيابه عن إدارة جلسات المؤتمر بعدما فوض صلاحيته لنائبه الأول عز الدين العوامي.