أكدت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمسكها بالميثاق الأوروبي للاستقرار والتنمية ولكنها لم تستبعد في الوقت ذاته تطبيق هذا الميثاق بشكل مرن وذلك حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبرت اليوم الاثنين في برلين قائلا إنه من الممكن مراعاة التطورات الاقتصادية السلبية خلال النظر للعجز في موازنات دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.
كما أشار زايبرت إلى إمكانية منح الدول التي تعاني من عجز كبير في موازنتها مدة أطول لخفض العجز "وهو ما تم تطبيقه بالفعل".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن من الممكن أيضا أخذ الاستثمارات المالية الكبيرة التي تضخها الدول من أجل تحقيق إصلاحات هيكلية في الاعتبار عند حساب حجم العجز في الموازنة وأشار إلى ضرورة مراجعة هذه الاستثمارات في كل حالة على حدة مضيفا : "المصداقية تتحقق من الالتزام بالقواعد التي وضعناها لأنفسنا".
وكان رؤساء الأحزاب والحكومات الاشتراكية في أوروبا قد طالبوا الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري في باريس بتبنى سياسة التركيز على ضخ استثمارات مالية أكبر بدلا من الالتزام الحرفي بميثاق الاستقرار الأوروبي الذي يركز على ألا تزيد نسبة العجز فى موازنة الاتحاد عن 3% من إجمالي الناتج القومي وألا تزيد ديون الدول الأعضاء بالاتحاد عن 60% من إجمالي الناتج القومي.
المصدر: د ب أ