أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هنا اليوم  الجمعة استعداد حكومته لاعتماد قوانين وإجراءات امنية جديدة تسمح لأجهزة الامن بالتعامل بشكل افضل مع المتطرفين والمشتبه فيهم بالتطرف .

وقال كاميرون في مؤتمر صحافي بعد دقائق على إعلان وزيرة داخليته رفع درجة التهديد الأمني في البلاد ان الإجراءات الجديدة ستمكن السلطات المعنية بسحب جواز سفر أي شخص يتهم بالإرهاب ومنهم من يسافرون للقتال بجانب الجماعات المتطرفة في الخارج موضحا انه سيكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات امام نواب البرلمان الاثنين المقبل.

وأشار الى ان اجهزة الاستخبارات والامن البريطانية تقدر وجود حوالي 500 بريطاني سافروا للقتال في سوريا والعراق معتبرا ان الأوضاع الحالية في العراق وسوريا باتت تشكل تهديدا حقيقيا ضد امن بريطانيا.

وحذر في هذا الشأن من ان تهديد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بات أكبر بكثير من تهديد تنظيم القاعدة ضد امن بريطانيا مضيفا ان "حركة طالبان في أفغانستان احتضنت وسهلت إرهاب القاعدة ولكن داعش أصبحت دولة قائمة بذاتها يديروها ارهابيون".

وذكر انه "يمكن ان نجد انفسنا نواجه دولة إرهابية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط ويكون لها حدود مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) كتركيا" مشيرا الى ان "اعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي اظهر اننا لا نواجه مشكلة معزولة بعيدة عنا بآلاف الاميال".

وشدد كاميرون على ان أولوية حكومته هي عمل كل ما في حوزتها من صلاحيات من اجل ضمان امن المواطنين والبلاد من أي تهديد تطرفي  مهما كان مصدره.

وجاء اعلان كاميرون عن هذه الإجراءات بعد فترة وجيزة على اعلان وزيرة الداخلية تيريزا ماي رفع مستوى التهديد الأمني في البلاد الى ثاني اكبر درجة بسبب ما يجري في سوريا والعراق.

وقالت وزير الداخلية تريزا ماي في تصريح لوسائل الاعلام ان القرار الامني اتخذ ردا على التهديدات المتواصلة ضد الدول الغربية من طرف جماعات إرهابية خطيرة على علاقة بما يحدث في سوريا والعراق.

وذكرت ان الخطر الأكبر يأتي من المقاتلين الأجانب الذين سافروا من عدة دول أوروبية ومنها بريطانيا من اجل القتال في صفوف تلك الجماعات مؤكدة ان "بريطانيا تواجه تهديدا حقيقا وخطيرا من قبل الإرهاب الدولي وهو ما يحتم على الشعب البريطاني التحلي باليقظة".

 المصدر : كونا