المصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس" الفلسطينيتين

كشَفَت تقارير صحافية عن غموض مستقبلي بشأن اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و "حماس" الفلسطينيتين، وفشله في وضع إجابات لكثير من الأسئلة التي ظلت علقة في الأذهان من دون إجابات واضحة بشأن أبعاد العلاقة بين الحركتين في ما يخص السيطرة على غزة، والمعابر، وكيفية دمج أجهزة الأمن، وغيرها.
وسلّطَت صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية الضوء على تقرير أعده "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" عن المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، وفشلها في تحديد مستقبل الأخيرة في قطاع غزة، فضلا ًعما يشوبها من حالة "عدم اليقين".
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن تقرير المعهد والذي جاء بعنوان " اتفاق المصالحة بين فتح وحماس من السابق لأوانه الحكم بشأنه" أورد أن "إعلان المصالحة ما هو إلا محاولة لجمع شمل الحركتين الواهنتين، على الرغم من فشله في معالجة القضايا التي تفرق بين الجانبين، ولكن ربما يتم تفسير الإعلان بأنه يقدم دفعة سياسية لكل من قيادات الحركتين، وأن توقيت الاتفاق وسط محادثات السلام التي تتم بوساطة أمريكية وفي ظل ما تعانيه الجبهات الداخلية للحركتين يشير إلى عزم أكثر جدية هذه المرة من جهود المصالحة السابقة بينهما".
وبحسب التقرير، فإن "اتفاق المصالحة شكل عائقًا كبيرًا أمام كل الجهود الرامية إلى تمديد مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ما بعد 29 نيسان/ أبريل، ولكنه أظهر أيضا أن فتح وحماس فشلتا في إحراز أي تقدم على صعيد العديد من القضايا، ولا سيما عودة غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية؛ حيث إن الاتفاق لم يبيّن ما إذا كانت غزة ستبقى تحت سيطرة حماس بشكل حصري، أو ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستعود مرة أخرى لتحكم القطاع المنشق، لا سيما المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر".
ولفَتَ التقرير النظر إلى عدم تطرق اتفاق المصالحة أيضًا لعملية الاندماج بين السلطة الفلسطينية وقوات أمن حركة حماس، كذلك مستقبل 70 ألف من الموظفين المدنيين التابعين لفتح في قطاع غزة، بالإضافة إلى مصير ترسانة حماس القوية التي تضم 10 آلاف صاروخ وقذيفة في غزة، وسط تعهد السلطة الفلسطينية بأن دولة فلسطين المستقبلية ستكون منزوعة السلاح.
واختتم التقرير "إن اتفاق حماس وفتح سيعود عليهما بمكاسب قصيرة الأجل، خاصة مع انخفاض التأييد لكل من الحركتين، المتهمتين بالفساد وسحق حقوق الإنسان ورفض إجراء أي انتخابات، كما أن ارتفاع الأزمات الاقتصادية الطاحنة في قطاع غزة أدى لزيادة الاستياء ضد حكومة حماس، والتي بدورها أبدت رغبتها بشكل متزايد في عقد الصلح مع حركة فتح للخروج من عزلتها السياسية والاقتصادية".