اجتمعت في سورية، مظاهر القتل، والتشريد، والتهجير، والتعذيب، والغرق، والحصار، والتدمير، تحت مسمى خطر الموت.
 سورية العريقة، مهد الحضارة، باتت نارًا حارقة تلتهم البشر والحجر بعد أن حوّلتها خمسة أعوام من الحرب إلى أخطر مكان على وجه الأرض، وأكثرها انتهاكًا لحقوق الانسان.

ويتصدر تنظيم "داعش" المتطرف، لائحة مُنتهكي حقوق الانسان في سورية، حيث نفّذ التنظيم أكثر من 13 عملية إعدام جماعي في حق جنود حكوميين تم أسرهم في المعارك، و180 عملية إعدام فردي علني خلال العام الجاري 2015، مُستخدمًا كل الأساليب الوحشية من الإعدام بإطلاق الرصاص، أو قطع الرأس بالسيف، أو الذبح بالسكين، إلى تفخيخ الأشخاص بالمتفجرات ونسفهم، أو سحلهم أحياء بعد ربطهم بسيارات دفع رباعي.

وزاد التنظيم المتطرف من استهزائه بالحياة البشرية، حتى وصل حد التفنن في قتل الأشخاص بطرق تهدف إلى دب الرعب في قلوب أعدائه كالدهس بالدبابة، أو قتل الأشخاص عن طريق الحرق أو حتى شويهم أحياء أو إغراقهم.

ولم تسلم النساء من بطش تنظيم "داعش"، حيث انتهز عناصره أقل خطأ قد ترتكبه النساء في مناطق سيطرته، ليُمارس في حقهم أبشع أنواع العقاب، وانتهاك الكرامة، من الضرب العلني في الأسواق إلى إجبار النساء على ممارسة الجنس مع عناصره، واغتصابهم جماعيًا، كما أعاد تنظيم "داعش" العمل في تجارة الرقيق، وأنشأ أسواقًا للنخاسة، وبيع الجواري في مناطق سيطرته، يبيع فيها النساء المخطوفات من المناطق التي يحتلها، كما حدث مع النساء "الإيزيديات".

كما أعدم "داعش" أكثر من 120 امرأة خلال العام الجاري في مناطق سيطرته في سورية، وتنوعت التهم بين الزنا، وممارسة السحر، والعمالة للقوات الحكومية، ومحاولة الهرب من واجب "جهاد النكاح "، ويضاف إلى ذلك منع البنات من ارتياد المدارس، وتزويجهم في أعمار مبكرة.

ولم يسلم الأطفال من انتهاكات تنظيم "داعش"، حيث يعمد التنظيم إلى تجنيد الأطفال، وإقحامهم في العمليات القتالية بعد إخضاعهم إلى عمليات غسيل مخ في معسكرات للتدريب العسكري، ويطلق على الأطفال المجندين اسم "أشبال الخلافة"، وقتل أكثر من 400 طفل خلال العام الجاري خلال المعارك التي أجبرهم التنظيم على التواجد في الصفوف الأولى أو خلال عمليات قصف الطائرات الحربية لمعسكرات التدريب التابعة إلى التنظيم.

ويضاف إلى تلك الانتهاكات، حرمان سكان المناطق التي يُسيطر عليها التنظيم من الخدمات الأساسية، والمدارس، والجامعات، والمشافي، بحجة معارضة المناهج التعليمية للشريعة الإسلامية، ولا يمكن إغفال الانتهاكات التي تقوم بها القوات الحكومية وقوات الفصائل المسلحة المعارضة في حق السكان المدنيين إلا أنها لا تقارن بما يمارسه تنظيم "داعش" المتطرف.

وتتهم عدة جهات دولية القوات الحكومية باستهداف المواقع المدنية، بقنابل غير موجهة بحجة قصف مقرات للفصائل المسلحة المعارضة، وتعمدها قتل المدنيين في تلك المناطق، بهدف الضغط على المسلحين، كما تمارس القوات الحكومية سياسة الحصار والتجويع في حق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، كما حدث في قدسيا، ودوما، والمعضمية، والتل، وداريا في محيط العاصمة، وحي الوعر في حمص، ومناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب.

ولا يمكن إغفال قضية المعتقلين في السجون الحكومية، وحرمانهم من حقوقهم المدنية، وتعذيبهم، وتصفيتهم في بعض الأحيان، حيث تتهم منظمات حقوقية دولية القوات الحكومية بقتل أكثر من 100 ألف مُعتقل خلال الخمسة أعوام المُنصرمة، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 60 ألف شخص، وعدم معرفة مصيرهم، بين ما تتهم الحكومة السورية فصائل المعارضة المسلحة بارتكاب مجازر في حق مدنيين على خلفية طائفية، كما حدث في مدينة عدرا العمالية، وقرى شمال اللاذقية، وريف حمص.

كما تلقي الحكومة السورية باللوم على  فصائل المعارضة باستخدام قذائف متفجرة غير موجهه في قصف المناطق المدنية في دمشق و حلب و حمص و اللاذقية بهدف ارهاب السكان و دفعهم لترك مناطقهم ..

وتعرضت دمشق لاكثر من 2000 قذيفة هاون و قذيفة صاروخية خلال هذا العام اسفرت عن مقتل اكثر من 170 مدنيا و جرح المئات ..كما تعرضت مدينة حلب في نفس الفترة لاكثر من 2500 قذيفة قتلت 300 مدني و جرحت المئات و احدثت دمارا هائلا في بيوت المدنيين .

وتقدر احصاءات الامم المتحدة عدد القتلى خلال سنوات الحرب السورية ب 150 الف قتيل مدني وعدد غير معروف من المعتقلين و المختفين قصرا لدى جميع اطراف الصراع ..وتتهم الامم المتحدة كل أطراف الصراع بارتكاب إنتهاكات مرعبة لحقوق الانسان يرقى معضمها لمرتبة جرائم الحرب .