قدّمت روسيا إشارة قوية إلى احتمال تمديد المفاوضات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، فيما أشارت فرنسا إلى "مسائل مهمة لم تُسوَّ"، لكنها أعربت عن أملها بإبرام اتفاق بحلول 24 الشهر الجاري.

وحذر عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي، كانا القوة الدافعة وراء عقوبات مُشددة فُرِضت على طهران، من تدابير مشابهة إذا لم يؤدِّ أي اتفاق مع إيران إلى "تفكيك" برنامجها النووي.

لكن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي اتهم الولايات المتحدة بطرح "مطالب مبالغ فيها" أثناء مفاوضات مسقط، معتبرًا أنها "تدرك جيدًا أهمية مكانة إيران في المنطقة ودورها في محاربة التطرف، وهذه المسألة من النقاط المشجعة بالنسبة إليهم".

وأوضح الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش: "ليست مُستبعدة الحاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية مفيدة للجانبين" في المفاوضات بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).

وأضاف: "أكدنا أن جميع الأطراف يسعون إلى الوفاء بالموعد النهائي، ولكن ما هو أكثر أهمية الموعد أو اتفاق حقيقي؟".

أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، فأبدى أملًا بـ "التمكّن من إنجاز اتفاق"، مستدركًا: "ما زالت هناك مسائل أساسية تجب تسويتها، لا يمكنني التكهن الآن، وأعتقد بأننا سنستطيع في 24 الشهر الجاري استخلاص نتيجة".

وشدد على أن "الحلّ لا يمكن أن يكون إلا في إطار الهدف المُحدد منذ البداية، وهو موافقة إيران على (امتلاك) طاقة نووية مدنية، لا قنبلة ذرية".

ولفت فابيوس إلى "تنسيق ومشاورات وثيقة مع شركائنا" في الدول الست، مذكّرًا بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري زار باريس الأسبوع الماضي "خصيصًا لنتشاور حول الموضوع، ونحن ومساعدونا على اتصال دائم وأتمنى أن نصل إلى اتفاق".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤولين غربيين وإيرانيين استبعادهم إبرام اتفاق بحلول 24 الشهر الجاري، مرجّحين الاكتفاء باتفاق موقت مشابه للذي أبرمه الجانبان في جنيف العام الماضي، في انتظار تسوية خلافاتهما في الشهور المقبلة.

وأضاف مسؤول غربي: "يمكن أن نرى إطار اتفاق نهائي بحلول 24 الشهر الجاري، لكن ربما لا الاتفاق".

وتوقّع مسؤول إيراني بارز "التوصل إلى نسخة أكثر تفصيلًا من اتفاق جنيف، تكفي لمواجهة الركود في إيران وأيضًا تمديد المحادثات" إلى آذار/ مارس المقبل، علمًا بأن المفاوضات كانت مُدِّدت 4 أشهر في تموز/ يوليو الماضي.

ذكّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري مارك كيرك، السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز، إدارة الرئيس باراك أوباما بشروط التوصل إلى تسوية مع طهران، إذ اعتبرا في بيان مشترك أن "اتفاقًا جيدًا يجب أن يفكّك، لا أن يرسّخ البرنامج النووي غير المشروع لإيران، وأن يمنعها إلى الأبد من بلوغ عتبة دولة تملك سلاحًا نوويًا".

وشدد البيان على وجوب فرض قيود قاسية على النشاطات والبحوث وعمليات التطوير والشراء المرتبطة بالبرنامج النووي، ووضع نظام محكم للتفتيش في إيران يدوم "عقودًا"، وحض طهران على إعلان "الحقيقة في شأن كل الأبعاد العسكرية الممكنة" لبرنامجها.

وأضاف البيان: "إذا لم يحقّق الاتفاق المحتمل هذه الأهداف، سنعمل مع زملائنا في الكونغرس للتحرّك في شكل حاسم كما فعلنا في الماضي"، في إشارة إلى تشديد العقوبات.

وعلّقت ناطقة باسم الخارجية الأميركية مذكّرة بأن أعضاء الكونغرس "لم يروا فحوى الاتفاق النهائي، اذ لم يُبرم بعد".