تجرى اليوم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مالي، بين رئيس الوزراء السابق إبراهيم بو بكر كيتا ووزير المال السابق سومايلا سيسي. ودُعي حوالى 6,9 مليون ناخب إلى التصويت اليوم في اقتراع يشرف عليه مئات من المراقبين المحليين والدوليين، وسيتولى الجيش المالي ضمان أمنه بالتعاون مع عناصر قوة حفظ السلام الدولية والجيش الفرنسي. واختتم كيتا، المرشح الأوفر للفوز بالجولة الثانية، حملته أول من أمس بتعهد إعادة السلام إلى البلاد، بعد الحملة العسكرية التي شنها الجيش الفرنسي بدءاً من 11 كانون الثاني (يناير) الماضي لتحرير مناطق الشمال من سيطرة جماعات متمردة ومتشددة متحالفة مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقال كيتا (68 سنة) الذي نال نسبة 40 في المئة من أصوات جولة الاقتراع الأولى التي أجريت في 28 تموز (يوليو) الماضي، في مقابل 19 في المئة لسيسي (63 سنة): «أولويتي ستكون السعي إلى اتفاق سلام دائم وحقيقي وليس زائفاً». وضمن كيتا تأييد 22 من 25 مرشحاً خسروا في الجولة الأولى من الانتخابات، اثر تعهده فرض النظام بعد الانقلاب العسكري في 22 آذار (مارس) 2012، والذي أغرق البلاد في فوضى. في المقابل، يراهن سيسي على تعبئة أقوى من الجولة الأولى، حين بلغت نسبة المشاركة 48,98 في المئة، وهي نسبة تاريخية في مالي، وعلى قسم من حوالى 400 ألف بطاقة اعتبرت لاغية في 28 تموز، أي نحو 10 في المئة من أصوات المقترعين. وقال: «لا يتعلق الأمر باستكمال نتائج الجولة الأولى. إنها انتخابات جديدة». ويعتبر أنصار كيتا مرشحهم «رجل دولة قوي يستطيع وحده إنهاض مالي». أما أنصار سيسي، وهو خبير اقتصادي معروف، فيركزون على كفاءاته الإدارية. ويقول أحدهم: «انتهت الحرب، ويجب العمل بكد الآن». ويوجه الفائز بالانتخابات مهمة صعبة جداً تتمثل في إنهاض البلد اقتصادياً وإعادة الثقة فيها، وإطلاق عملية مصالحة لا سيما مع أقلية الطوارق الذين يحلم قسم منهم بالاستقلال أو بنيل حكم ذاتي على الأقل في شمال البلاد، حيث يتواجد غالبيتهم. ويرفض المرشحان للرئاسة هذين الحلين، لأنهما سيؤديان إلى تقسيم البلاد، ويعتبران أن مطالبة الطوارق بتطوير منطقتهم التي يطلقون عليها اسم «أزواد»، وأخذ هويتهم الخاصة في الاعتبار يمكن تلبيتهما عبر اعتماد نظام لا مركزي أكثر فاعلية.